فضيحة الأرز المسرطن.. النائب عبد الله لصوت بيروت لتفعيل العمل بالهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

ربما ليس جديداً على لبنان موضوع الفضائح في كل المجالات وعلى أكثر من صعيد لكن أن تطال الفضيحة صحة المواطنين فهذا أمر خطير جداً ولا يجب السكوت عنه فهذا المواطن الذي يعاني من أسوأ أزمة معيشية واقتصادية يجب أن تكون صحته و أمنه الغذائي خط أحمر سيما وأن ليس بإمكانه تحمل نفقات الاستشفاء والطبابة و الأدوية.

فضيحة الأرز المسرطن هزت الرأي العام اللبناني بعد ورود معلومات عن أن أطنان من الأرز المسرطن أدخلت العام الماضي إلى لبنان من دون موافقة إدارة الجمارك ووزارة الزراعة قبل أن «تُفقد» من مستودعات الشركة المستوردة، ليتبيّن أنها انتهت في بطون المستهلكين!

ووفق المعلومات الصحفية فإن إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية (يملكها رجل أعمالٍ معروف) استوردت، في آذار 2023، 24 طناً من الأرزّ، وأخرجتها من مرفأ بيروت بموجب تعهّد صادر عن المديرية العامة للجمارك، بناء على المادة 57 من قانون الجمارك، ونقلتها إلى مستودعاتها في منطقة بشامون. ويعني التعهّد عدم تصرّف الشركة بالبضاعة قبل إخضاعها لتحاليل مخبرية تجريها مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة.

وقد أظهرت نتائج الفحوصات لعيّنة من الأرزّ أنها “غير مُطابقة للمواصفات لاحتوائها على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به”، وتُعتبر بالتالي «مُسرطِنة»، بحسب مهندس وزارة الزراعة الذي كشف عليها.

في السياق؛ أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله في حديث لصوت بيروت انترناشونال إلى وقوع عدة حالات تسمم في إحدى المدارس خلال نشاط كشفي في منطقة الجمهور و في أكثر من منطقة، مستنكراً الاستهتار بصحة المواطنين و انتشار الأرز المسرطن في الأسواق.

وشدد عبد الله على ضرورة تفعيل عمل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء الذي صدر قانونها منذ سنوات مشيراً أنه تم تعيين رئيس لهذه الهيئة “لكن للأسف لم يتم تفعيلها” مؤكداً أن هذه الهيئة هي الوحيدة القادرة على إلقاء الضوء على هذا الملف من كل جوانبه.

ورداً على سؤال حول إمكانية تقديم إخبار بحق الشركة التي استوردت الأرز المسرطن قال عبد الله الملف لدى القضاء لدى المدعي المالي القاضي علي إبراهيم.

من جهته رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو قال لصوت بيروت انترناشونال سمعنا في الإعلام عن موضوع الأرز المسرطن و هذا الموضوع بالنسبة لنا موضوع جنائي وجزائي واضح يجب أن يتم تحويله إلى المحكمة حكماً لأن ما حصل مخالف للقوانين إذ تم بيع بضائع قابلة للتلف و تم ببعها للمواطنين مما أدى إلى تسمم العديد من المواطنين ” وهذا جرم فيه خطر على الصحة العامة وبحسب القانون يجب سجن الفاعل ومعاقبته وإقفال مكان عمله”.

ورداً على سؤال حول الخطوات التي ستقوم بها الجمعية قال برو بدأنا العمل من أجل اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد صاحب الشركة وبدأنا الاتصال ببعض المحامين حول هذا الموضوع مشيراً أنهم بصدد تقديم إخبار في النيابة العامة ضد الشركة المسؤولة.