مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "انتاج الطاقة المتجددة الموزعة"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الاربعاء، على مشروع “قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة” وعلى مشروع مرسوم احالته الى مجلس النواب لإقراره، بحسب بيان صادر عن وزير الطاقة والمياه، وليد فياض.

في ظل التحديات المتراكمة في قطاع الطاقة، أعلن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض عن موافقة حصل عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه يوم امس الاربعاء 22 آذار 2022 على مشروع “قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة” وعلى مشروع مرسوم أحالته الى مجلس النواب لإقراره.

ويشكل إقرار مشروع القانون المذكور خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الاراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وهي خطوة مركزية بالغة الأهمية قد تم انجازها لصالح المواطنين.

تكمن أهمية مشروع القانون هذا بتضمينه آليات إعتماد وتطبيق التعداد الصافي بكافة اشكاله كما اتفاقيات شراء الطاقة داخل الموقع وخارجه مما سيشكل رافعة أساسية للطاقة المتجددة في لبنان لتركيب قدرة تفوق ٨٠٠ ميغاوات من المشاريع اللامركزية، لكافة المنشآت الخاصة كالمنازل والمزارع والمنشآت الصناعية،

ويسهل مشروع القانون أيضاً تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة وهو ما سعى ويَسعى لتحقيقه وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وهو من ضمن أولوياته.

ويشكل القانون ركن عملي وتنفيذي في عمل وزارة الطاقة والمياه ودورها المحوري في محاربة ظاهرة التغير المناخي، خاصة ان تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسيّاً من سياسة الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة، والذي يعتبر ايضا” من اولويات وزير الطاقة والمياه نحو تحقيق مزيج طاقوي يعتمد بشكل اساسي على الطاقات النظيفة.

إشارة الى ان وزارة الطاقة والمياه كانت قد عملت على تطوير مشروع القانون من خلال الدعم المقدم من قبل “البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتطوير” (EBRD) وبمشاركة خبراء “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” (LCEC). وقد اقر مجلس الوزراء مشروع القانون بعد الاخذ بملاحظات الوزارات والادارات المعنية ولا سيما رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.