تبحث الدولة عن وسائل لتأمين موارد ماليّة، وآخر ابتكاراتها إقتراح رفع الدعم عن الخبز والبنزين، بينما هناك مصادر أخرى يُمكن تأمينها.

لدى البحث قليلاً في أرشيف هذه الدولة، يتبيّن أنّ 8 مدراء عامّين يتقاضون، منذ 25 عاماً تقريباً، رواتبهم من الدولة من دون القيام بأيّ عمل نظراً إلى وضعهم في التصرّف.

أحد هؤلاء لفتت إليه “الدوليّة للمعلومات” منذ أيّام، حيث ذكّرت بأنّه في شهر آب من العام 1993 صدر مرسوم بتعيين مدير عام لإحدى المؤسسات العامة (هي مصلحة سكك الحديد وفق معلومات موقع mtv). وفي بداية الـ1995، صدر مرسوم بإعفاء المدير من مهامه ووضعه بتصرّف وزير النقل لمدة سنتين. وفي العام 1996، صدر عن مجلس شورى الدولة قرار قضى بإبطال مرسوم إعفاء المدير العام من مهام منصبه.

وامتنعت الدولة آنذاك عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة واستمرّ المدير العام موضوعاً بالتصرف حتى اليوم. وهو سوف يحال إلى التقاعد في شهر تشرين الأول 2021، ما يعني أنّ هذا المدير مارس عمله لمدة 17 شهراً فقط، بينما، ونتيجة انعدام الرقابة والمسؤولية، يستمرّ في تقاضي رواتبه، وتعويضاته لمدة 27 عاماً من دون حلّ، وسيستمرّبتقاضي تقاعده.

وفي عملية حسابية بسيطة، يظهر أن هذا المدير سيتقاضى، خلال فترة وضعه بالتصرّف وحتى إحالته إلى التقاعد، مبلغاً يقارب 1.1 مليار ليرة، فنكون أمام هدر بأكثر من 8 مليار إذا احتسبنا المبلغ على 8 موظّفين.

لعلّ الحكومة مدعوّة لوقف هذا الهدر الفاضح، قبل البحث في التضييق على جيوب الناس.