في صيدا والنبطية الحراك يُقفل محالّ الصيرفة... ويُنذر بالتصعيد

كما كان متوقعاً، فجّر الارتفاع الجنوني للدولار الشارع مجدداً، فشهدت شوارع النبطية تحركاً إحتجاجياً على السياسات المالية المتبعة، وعلى تمادي محال الصيارفة في التلاعب بسعر الدولار الذي لامس الـ2700 ليرة لبنانية، ما دفع الصيارفة إلى اقفال محالهم.

ومن أمام خيمة “ثورة النبطية” إنطلقت التظاهرة باتجاه مصارف المدينة، فأقفل عدد منها ابوابه امامهم، ما أثار حفيظة الثوّار، مؤكدين أنّ تحركهم هو لفتح المصارف أبوابها ولدفع أموال الناس وليس حجبها أو “دفعها بالقطارة”، كما قال موسى علي أحمد الذي ركز على نقطة رئيسة وهي أنّ “الثورة الشعبية انطلقت من جديد، ولن نسمح بالتحكم برقاب الفقراء”.

كاد السجال يحتدم بين المحتجين والمصارف بعد رفضها فتح الأبواب لتلاوة بيانهم، ما دفع الشبان إلى الطَرْق على الجدران في خطوة اعتراضية على تمادي المصارف في تلاعبها بأموال الناس، بحسب مازن أبو زيد الذي اعتبر أنّ “المصارف رهنت أموالها لمصرف لبنان لتحقيق مزيد من الأرباح، وتمتنع عن دفع المال لصغار المودعين، وهذا الامر بات مجحفاً، بخاصة مع حاجة الناس الى اموالهم في ظل الارتفاع الفاحش في الاسعار”. وأكد أنّ “التحركات ستتواصل، ولن تهدأ، وسيكون ردّ الفعل قاسياً”، داعياً وزير الداخلية “لوضع حد للمصارف ومحاسبتها وليس محاسبة من يرفع صوته بوجه اضطهادها”.مشهد 17 تشرين يعود

وفي صيدا..

وفي مشهد مشابه يحبس صيدا أنفاسهم ويضبطون ايقاع حياتهم على تطورات إستفحال الأزمة الاقتصادية مع التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي، والاجراءات الوقائية لفيروس “الكورونا” الذي يتدحرج قلقاً، ويتمدد داخل المؤسسات الرسمية والخاصة، ناشراً الهلع بين الموظفين والمواطنين على حد سواء، وسط مخاوف من ضياع العام الدراسي، عكستها تسريبات ضمنية بإنهائه مع بدء ادارات المدارس الرسمية والخاصة اتخاذ إجراءات لتفادي “الشرب من الكأس المرة”.

إقفال محالّ الصيرفة

فقد أعاد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الذي بلغ أعلى معدل له عند 2700 ليرة لبنانية، نبض الاحتجاج الى “حراك صيدا” في يومه الواحد والأربعين بعد المئة، فنزل ناشطوه الى الشارع وقاموا بإقفال محلات الصيرفة في المدينة، على اعتبارها “جزءاً من المشكلة المالية”.

وأوضح الناشط علاء عنتر لـ”نداء الوطن” ان “الحراك لا يهدف الى اقفال هذه المحال بالقوة او الى الاصطدام مع اصحابها او حتى قطع ارزاقهم، بل الحد من التلاعب بسعر صرف الدولار الذي أدى الى الغلاء وارتفاع الاسعار بشكل جنوني”، قائلاً: “صوتنا واضح: ممنوع اللعب بلقمة عيش الناس”، مؤكداً ان “المحتجين اعتصموا أمام المصارف تحت شعار “إدفع تسلم.. والا”، بهدف إعطاء صغار المودعين أموالهم المستحقة من دون تقسيط، مطلقين شعارات ضد حاكم مصرف لبنان وسياساته المالية.

وانطلقت مسيرة الحراك من “ساحة الثورة” عند “تقاطع إيليا”، وجابت شوارع المدينة وصولاً الى شارع رياض الصلح، حيث يتواجد معظم محال الصيرفة والمصارف وسط انتشار للجيش وقوى الأمن، فأجبروا محلات الصيرفة على الاقفال احتجاجاً على التلاعب بسعر صرف الدولار بعدما بلغ 2700 ليرة، مطالبين “الصرافين باعتماد سعر المصرف المركزي الرسمي”، متهمين اياهم بـ”المساهمة في ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لتحقيق الأرباح الطائلة”.

بتصرف من موقع "نداء الوطن"