في عيد العمال.. كاسترو عبد الله يكشف تفاصيل التحركات من أجل فرض ميزان قوى جديد

قد يكون العمال أكثر المتضررين من الأزمة التي تعصف بلبنان منذ حوالي خمس سنوات بعدما فقدوا أكثر من 90% من قيمة رواتبهم من جراء تدهور الليرة اللبنانية.

وبالرغم من كل الزيادات التي تلقاها موظفو القطاعين العام والخاص، لم تصل قيمة الرواتب إلى ثلث ما كانت عليه قبل الأزمة وما زال هؤلاء العمال يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية في ظل تقاعس السلطة عن إيجاد الحلول.

وبدلاً من أن يحتفل العمال بعيدهم أصبحت هذه المناسبة تذكرهم بوجعهم وتدفعهم لإطلاق الصرخة لعل هناك من يسمع.

وتحت شعار (لنحول الأول من أيار هذا العام الى محطة أساسية على طريق اعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن من أجل اسقاط هذه الطبقة السياسية المجرمة والفاسدة بحق شعبها واسقاطها ومحاسبتها في الشارع بعد ان طفح كيل الافقار والتجويع والموت على أبواب المستشفيات) دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال و المستخدمين إلى تحرك اليوم بمناسبة عيد العمال ينطلق من امام ساحة البربير في بيروت وصولا حتى ساحة رياض الصلح.

في السياق رأى رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبد الله في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن الأزمة تعود بتاريخها إلى أكثر من ثلاثين سنة لكنها تفاقمت في آخر خمس سنوات بعدما تفجرت ثورة 17 تشرين التي كشفت كل عورات النظام والسلطة سيما في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي “لأن ما أقدمت عليه هذه السلطة من سياسات اتبعتها على مدى 30 سنة خاصة في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والسياسات و الهندسات المالية هي التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة”.

ومن الأمور التي انعكست سلباً على العمال كما على كل اللبنانيين أشار عبد الله إلى جائحة كورونا إضافة إلى أزمة اللجوء السوري حيث وصل عدد اللاجئين السوريين إلى مليونين و نصف إضافةً إلى اللاجئين الفلسطينيين، متأسفاً لأن كل هذه الأمور أظهرت هشاشة المؤسسات وضربت كل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية و الأجور و كل التقديمات الاجتماعية” و بدل أن تتحرك السلطة فوراً لإيجاد الحلول قام المسؤولون بتهريب أموالهم ووضعت المصارف يدها على أموال الناس و مدخراتهم وحتى على مدخرات الصناديق الضامنة كالضمان الاجتماعي و تعاونية موظفي الدولة و صناديق التعاضد لكل النقابات”.

ويأسف عبد الله لأننا ما زلنا بعيدين عن شاطئ النجاة و الأمان و انتهاء الأزمة في ظل الكارتيلات المتحكمة فينا سيما كارتيلات الدواء و الاستشفاء والمواد الغذائية و المحروقات و النقل و الكهرباء و المولدات و غيرها “التي اتضح أن كل القوى السياسية تملك حصصاً في هذه الكارتيلات”.

وإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وفقدان العمال للقيمة الشرائية لرواتبهم تحدث عبد الله عن ما “نعانيه من اعتداءات من العدو الصهيوني و الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة و التي حتماً نتأثر بها مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 ألف مواطن تركوا منازلهم و مواسمهم الزراعية إضافةً إلى إقفال المدارس و الجامعات “وكل هذه الأمور يدفع ثمنها العمال”.

وكشف عبد الله عن تحرك اليوم الأربعاء للاتحاد الوطني للعمال “من أجل إعادة تزخيم العملية النضالية و تجميع كل القوى المتضررة من أجل فرض ميزان قوى جديد بعد ما ضربت السلطة الحركة النقابية و هيمنت على الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية”.

وأضاف “نحن اليوم كقوى نقابية ديمقراطية مستقلة نعمل على تجميع هذه القوى المتضررة من كل الفئات من العمال و المتقاعدين والمزارعين والمستأجرين القدامى والشباب العاطلين عن العمل من أجل مواجهة هذه السياسات سيما السياسات التي تمعن في ضرب القطاع العام وتتجه نحو الخصخصة وضرب المؤسسات المنتجة والسياسات الضريبية حيث تؤدي زيادة الضرائب إلى المزيد من إفقار العمال وكل اللبنانيين في ظل عدم إقرار سلم متحرك للأجور و بعيداً عن الحوار والنقاش الجدي للخروج من هذه الأزمة من خلال عقد اجتماعي حديث”.