قانصو لصوت بيروت انترناشونال: رفع سعر الصرف الرسمي دفعٌ لتعويمٍ تدريجي لسعر الصرف

قال الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور “فادي قانصو” في حديث لصوت بيروت انترناشونال: فعلتها السلطات النقدية والمالية في البلاد، ورفعت سعر الصرف الرسمي من 1,507 ليرة للدولار إلى 15,000 ليرة للدولار، أي بما يوازي عشرة أضعاف، في قرار مفاجىء رمى فيه وزير المال كرته الحارقة ليباغت بذلك الأسواق والمواطنين من دون تقديم أي تفسيرات أو تبريرات لهذه الخطوة العشوائية في ظلّ ظروف صعبة واستثنائية يمرّ بها الاقتصاد الوطني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.

ولكن على ما يبدو فإن السلطات المعنيّة اتخذت قرارها بالمضي قدماً في رحلة تعويم أو تحرير تدريجي لسعر الصرف، بما يتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي دون الأخد بعين الاعتبار ما قد ينجم عن ذلك من محاذير قد تطال الاقتصاد الوطني بكافة جوانبه.

واضاف أنّ لهذا القرار تداعيات قاسية على تضخّم الأسعار، إذ أن رفع سعر الصرف الرسمي بالتوازي مع رفع سعر صرف الدولار الجمركي سيكون لهما تأثيرات واضحة على مجمل أسعار السلع والخدمات، من أسعار السلع المستوردة والمحلية بشكل عام إلى كافة العقود المقوّمة بالدولار كالإيجارات ورسوم القيمة التأجيرية، ناهيك عن كافة رسوم الدولة وضرائبها، يضاف إليها أسعار ما تبقّى من سلع مدعومة كالطحين وأدوية السرطان والأمراض المزمنة، دون أن ننسى مفاعيل الضريبة على القيمة المضافة والتي ستُحتسب بعد إلحاق الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي الجديد في تركيبة سعر أي سلعة، ناهيك عن القروض المصرفية المقيّمة بالدولار من قروض السيارات والقروض الشخصية الأخرى، باستثناء القروض السكنية التي لن تكون خاضعة حتى الساعة لتغيير في سعر الصرف

ورأى قانصو ان هذا الواقع المستجدّ يُنذر بتفلّت أكبر في الاسعار خاصةً إذا لم تتفعّل الرقابة على آلية التسعير المعتمدة، وكأن المواطنين لا يكفيهم نسبة تضخم تجاوزت الـ1,000% منذ نهاية العام 2019 وفق أرقام الإحصاء المركزي، جعلت لبنان يحتل المرتبة الأولى عالمياً وفق نسب تضخم الأسعار. ما يعني باختصار بأننا أمام مزيد من التآكل في القدرة الشرائية وبالتالي المزيد من الإفقار مع حرمانهم من أي شبكة أمان اجتماعي.

ووفق قانصو، فإن رفع سعر الصرف الرسمي بهذا الشكل الصاروخي والعشوائي دون أي تدرّج ومع غياب فاضح لأي دراسات كافية من قبل المعنيين لتقييم تداعياته المرتقبة على كافة جوانب الاقتصاد الوطني، يشكّل بحدّ ذاته جريمة اقتصادية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من انكماش حادّ، إذ أن تآكل القدرة الشرائية سيخفّض حُكماً من مستوى الاستهلاك، ما يعني تراجعاً إضافياً في حركة الاستيراد الذي سيزيد بدوره من حدّة الإنكماش الاقتصادي، لاسيما وأن أجور القطاع العام في لبنان لن ترتفع في المتوسط أكثر من 3 أضعاف، في وقت من المرتقب أن يرتفع كلّ من سعر الصرف الرسمي والدولار الجمركي بـ10 أضعاف، وإن من المتوقع أن يعدّل مصرف لبنان التعاميم 151 و158 لتتماشى مع سعر الصرف الجديد وتُسدّد بذلك الودائع المصرفية بالدولار على أساس سعر صرف 15,000 ليرة. ولكن قد يلجأ هنا المركزي إلى خفض سقف السحوبات المصرفية من 3,000 دولار شهرياً على سبيل المثال إلى النصف تقريباً للإبقاء على نفس المبلغ الذي كان يُسحب في السابق.

ورأى أنّ قرار وزير المال سيكون له تداعيات ثقيلة على رساميل الشركات والمصارف التي كانت تعدّ ميزانياتها بالليرة والدولار والتي كانت تودع رساميلها بالليرة على سعر صرف 1,500 ليرة للدولار، أي أن شركة برأسمال مليون دولار على سبيل المثال، أي ما يوازي مليار ونصف المليار ليرة سابقاً، سيصبح رأسمالها حوالي 100 ألف دولار، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلباً على الشركات المرتبطة بالعمل مع الخارج أو تلك العاجزة عن رفع رأسمالها في ظلّ هكذا ظروف، ما يعني أيضاً بأن ملكية هذه الشركات قد تتغيّر بحسب قدرة المساهمين فيها على ضخّ الأموال لرفع رأسمالها، ناهيك عن أن الضرائب والرسوم ستستحق عليها على أساس سعر الصرف الجديد.

واشار قانصو الى ان رفع سعر الصرف الرسمي من شأنه أن يساهم “نظرياً” في لجم الطلب على الدولار في ظلّ تآكل القدرة الشرائية والاستهلاكية الكابح لعمليات الاستيراد، ولكن في المقابل، هذا القرار من شأنه أن يضخّم الكتلة النقدية بالعملة الوطنيّة، لأنّ التحصيل والدفع سيكون كلّه بالليرة اللبنانية على أسعار متضخّمة، مما سيغرق السوق من جديد بأحجام كبيرة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ما من شأنها أن تُرخي بثقلها على سعر الصرف في السوق الموازية، بشكل غير مباشر، لاسيما في ظلّ تفلّت السوق الموازية والناجم عن غياب الرقابة وفقدان الثقة وعمليات المضاربة من قبل التجار والمحتكرين أو غيرهم من المستفيدين، وفي وقت فقد مصرف لبنان قدرته نسبياً على تمويل التعميم 161، مما يعني بأن سعر الصرف في السوق الموازية قد يتّبع مساراً تفلتّياً جديداً إن لم يترافق مع إجراءات تصحيحية بنيوية هي وحدها كفيلة في تغيير مسار سعر الصرف في المدى المتوسط.

ويضيف أن قرار وزير المال الرامي إلى تعديل سعر الصرف الرسمي بالاستناد إلى المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما أشار في بيان وزارة المال، يشكل ثغرة قانونية ويفتح المجال أمام العديد من الانتقادات حول قانونية هذا القرار، إذ أن هاتين المادتين لا علاقة لهما بمسألة تحديد سعر الصرف وإنما تصبّان في خانة آلية تمويل الخسائر التي يتحمّلها مصرف لبنان بسبب فروقات سعر الصرف جرّاء تدخلاته بائعاً وشارياً في سوق القطع، بشكل استثنائي، عبر استعمال جزء من الاحتياطيات الأجنبية لديه،معتبراً ما حصل هو بمثابة محاولة تغطية قانونية للمرحلة الماضية على مدى السنوات الثلاث المنصرمة تحديداً وبالتالي شطب قيمة الخسائر للمرحلة القادمة.

وختم فانصو بالقول : إن ضبط سعر الصرف بعد تعويمه يحتاج إلى استعادة للثقة وبالتالي إلى تدفق للعملة الصعبة من الخارج، وهو ما سيعتمد على قدرة الخطة الإنقاذية على إعادة الانتظام المالي ومعالجة الخسائر بشكل جذري، وبالتالي فإن المضي في تعويم حرّ لسعر الصرف في ظل هذه الظروف المأساوية ودون معالجة الاختلالات الماكرو اقتصادية القائمة يشكّل بحدّ ذاته جريمة اقتصادية واجتماعية قد لا تُغتفر.