تكشف مصادر متابعة أنّ التقرير الأول المرتقب صدوره غداً حول تطبيقات قانون قيصر “لن يتضمن أسماء لبنانية نظراً لكون تعقب الأفراد والجهات المعنية بدعم النظام السوري وحزب الله من اللبنانيين لا يزال جارياً ولم تُحسم قوائم الأسماء بعد”.

غير أنها تجزم بأنّ “الإدارة الاميركية كانت واضحة في تنبيهها السلطات اللبنانية إلى مغبة التعاون مع النظام السوري على كل المستويات الرسمية والحكومية والوزارية وأنها لن تضع أي استثناءات في هذا الموضوع”.

وحذرت من أنّ الحكومة اللبنانية إذا ما تراخت إزاء هذه المسألة “فستجعل تطبيق قانون قيصر قاسياً على اللبنانيين كما على السوريين”.

كما هو مذكور في الجزء الأول من المرصد السياسي، يتسبّب تنفيذ واشنطن الوشيك لـ “قانون قيصر لحماية المدنيّين في سوريا” بحالة من الهلع في لبنان. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي من القانون هو معاقبة حكومة بشّار الأسد على الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب السوري، إلا أنه لم يكن بوسع النظام الاستمرار لفترة طويلة بما يكفي لارتكاب هذه الانتهاكات من دون دعم مباشر وغير مباشر من الميليشيات والمسؤولين والشركات التجارية اللبنانية.

والأهم من ذلك، كان “حزب الله” في طليعة الحرب السورية لسنوات، حيث ساعد بشّار الأسد في شن حملاته الوحشيّة بكفاءة أكبر من خلال الاعتماد على المقاتلين والموارد من لبنان. وتستمر الروابط الوطيدة للحزب مع النظام السوري حاليا، بما في ذلك في قطاعات الوقود (الفيول) وغيرها من القطاعات المستهدفة بموجب قانون “قيصر” بشكل صريح. ويعطي ذلك المسؤولين الأميركيين فرصة لمعاقبة الأفراد والقنوات والأدوات اللبنانية التي يستخدمها “حزب الله” ودمشق لإبقاء النظام واقفا على قدميه.