يتمثل الامر الطارئ الجديد الذي بات يثقل بدوره على الواقع الحكومي المضطرب في اضطرار الحكومة الى التحسب لبدء تنفيذ “قانون قيصر” الأميركي على سوريا والمتعاونين مع النظام السوري في دول المحيط وأولهم لبنان ما ينذر به من تداعيات خطيرة إضافية لجهة احتمال فرض عقوبات أميركية على جهات رسمية وشركات وأشخاص في لبنان.

واللافت ان اقتحام هذا الاستحقاق الجديد للواقع الحكومي المهتز طرح سابقاً رسمياً على مجلس الوزراء، بحيث بدأت حركة الضغوط على الحكومة ورئيسها وبعض أعضائها تتصاعد من جهة “حزب الله” لمنع الحكومة من التعامل مع القانون الأميركي كأنه بمثابة أمر واقع، مما اثار بلبلة واسعة ظلت مكتومة بين القوى المشاركة في الحكومة ولم يتم التوصل بعد الى توافق على هذا الموضوع.

وتحدثت معلومات عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا عن امكان طرح هذا الموضوع على النقاش باعتبار انه لم يعد ممكناً تجاهل حتمية البحث فيه بعدما وزعت الأسبوع الماضي نسخ عن “قانون قيصر” على الوزراء وطلب منهم الرئيس دياب درس النواحي التي تؤثر على وزاراتهم وعلى لبنان تمهيداً لمناقشة الامر.

كما ترددت معلومات غير مؤكدة عن تأليف لجنة وزارية لهذه الغاية ربما عقدت اجتماعات بعيدة من الأضواء تمهيداً لتقديم خلاصة مناقشاتها الى رئيس الوزراء.