أثار قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي بالحجز الإحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في قرار قضائي هو الأول من نوعه في لبنان يطال أحد أعمدة النظام المالي.

ففي حين اعتبر مراقبون أنها رسالة من حزب الله إلى البطريرك الراعي عبر حاكم مصرف لبنان “الماروني” خاصة بعد مواقف البطرك الأخيرة حول هيمنة حزب الله على الحكومة وضرورة وقوف لبنان على الحياد، رأى آخرون أنها “رسالة من نادي القضاة نظراً إلى أنّ القاضي مكي والقاضية التي وافقت عليه، وزوجها، ينتمون إلى النادي”.

من جهته، لفت الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، أنّ “القرار هو تدبير إحترازي يُمكن لدائرة التنفيذ اتّخاذه وفقاً لشكوى أو لدعوى، قد أُقيمت أو ستُقام خلال 5 أيّام”، مُشيراً إلى أنّ “الموضوع إستنسابيّ، لكنّه لا ينتهي عند هذا الحدّ، بل هناك تبعات فإمّا أن يُثبَّت هذا الحجز أو أن يسقط انطلاقاً من أنّه لا يستند على دعوى”.

ويُبدي صفير استغرابه حيال “أنّ الحجز أتى بناءً على مطالبة معيّنة من بعض الزملاء”، متسائلاً: “أين هي صفة أصحاب الشكوى وهل هم أصحاب حق مُباشَر على هذا المستوى؟”.

ويقضي القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة، بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات، وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان. إلا أن مصدرا قضائيا كشف لـ “الجريدة”، امس، انه “بحسب القانون 156 /2020 الصادر في أيار الماضي لا تحرك دعوى الحق العام بحق موظف بدون ادعاء النيابة العامة، وبالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونيا له”.

وأكد مرجع قضائي بارز لصحيفة “الجمهورية” أيضاً أن الدعوى التي قدّمها المدّعون أمام القاضي المنفرد في بيروت وهي محكمة مدنية ناقصة من أكثر من زاوية وتفتقر الى خطوات تجاوزها القاضي

وبالتالي قد تنتهي مفاعيل الحجز التي وضعت على أملاك سلامة في الدوائر العقارية بعد ثلاثة أيام ما لم يتم تثبيت الدعوى بشكل قانوني