
رياض سلامة
كشفت مصادر قانونية أن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر أصدرت حكما فسخت فيه قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، بإلقاء الحجز على أسهم في 3 عقارات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وموجودات منزله.
ولفتت المصادر لوكالة “أخبار اليوم” إلى أن الحكم الصادر كما عدد من الأحكام السابقة حسمت أمرين أساسيين: ” أولاً أن لا صفة لمنتحلي الصفة من بعض المجموعات التي تتقدّم بالشكاوى، وثانياً أن اتهام حاكم المركزي بالإخلال بالواجبات الوظيفية ساقط خصوصاً في ظل المسؤولية الجماعية للحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة”.
وتم سابقاً الحجز الاحتياطي على أسهم سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة له.
وجاء القرار آنذاك على خلفية شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وتم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيدًا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.