تقدمت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، بعدة توصيات لفرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.

وذلك ضمن استراتيجية جديدة خاصة بالأمن القومي تحت عنوان “تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية” تتزامن مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران والذي سينتهي في تشرين الاول المقبل.

هذه التوصية تمثل جزءا من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه في الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق.

وقد طالبت لجنة الدراسات باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي ميليشيا “حزب الله” ممن هم خارج الحزب منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اضافة الى توصيتها بعقوبات تشمل كل وزراء “حزب الله” في الحكومة اللبنانية، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب كجميل السيد وجميل حبق وفوزي صلوخ.

كما أوصت اللجنة بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب، داعية الى إلى تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب.