برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
القضاء
كحال أي ملف يتم إشهاره في الإعلام لا بد من شيطان الطائفية أن يغزو تفاصيله، ليحيك كيدية سياسية أو حزبية هنا أو هناك، ظاهرها الحرص على المصلحة العامة وباطنها تصفية حساب أو تقدمة حساب، في وقت ينهش الفساد والعجز والانهيار المالي ما تبقى من مسميات الدولة في لبنان.
فالبارحة أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحر بحق كل من مدير عام هيئة إدارة السير والآليات هدى سلوم وحوالي ٢٠ موظفا في مصلحة تسجيل السيارات في الاوزارعي في تحقيق يتعلق بسرقة مليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجبة.
الأمر الذي استدعى رفضاً من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “محمد فمهي” الذي رفض مثول هدى سلوم وموظفي “النافعة” أمام عون.
وفي السياق فقد رأى مرجع قضائي لـ”نداء الوطن” أنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون “تتجاوز أصول المحاكمات الجزائية وبات من الواضح أنّ قراراتها يغلب عليها الطابع الكيدي أكثر من القضائي”، كاشفاً في المقابل أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات “قرر إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي بسبب إصدارها بلاغات بحث وتحرّ خلافاً للقانون بعد رفض وزير الداخلية مثول رئيسة مصلحة السير هدى سلوم وموظفي “النافعة” أمامها، ربطاً بوجود الملف الذي تم استدعاؤهم على أساسه أمام النيابة العامة المالية من جهة، وبسبب وجود دعوى جزائية مقامة من هدى سلوم بوجه القاضية عون ما يمنعها قانوناً من وضع يدها على أي ملف يتعلق بالمدعية.”
وتوازياً، علمت “نداء الوطن” أنّ عويدات أحال الملف كذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لإحاطته علماً بمخالفات القاضية عون واتخاذ القرار الذي يراه المجلس مناسباً بحقها، بالتزامن مع ترقب مثول عون أمام التفتيش القضائي لبحث مضمون إحالتها وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه حيالها.
وكانت القاضية غادة عون أصدرت مذكرة بحث وتحر بحق كل من مدير عام هيئة إدارة السير والآليات هدى سلوم وحوالي ٢٠ موظفا في مصلحة تسجيل السيارات في الاوزارعي في تحقيق يتعلق بسرقة مليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجبة.
طباعة المقال
