أكد وزير التنمية الادارية دميانوس قطار “التزام الحكومة بتسريع الخطى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة الإصلاحية وضرورة وطنية لمجابهة التحديات العميقة والمتعددة التي تشهدها البلاد”.

وأشار قطار إلى أن “الاستراتيجية “جاءت ثمرة جهود تراكمية شارك فيها أكثر من مائة مسؤول وخبير وناشط خلال السنوات الاخيرة، والان ننطلق لتنفيذها”.

وشدد قطار خلال لقائه بممثلين عن 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومسائل الحوكمة الرشيدة عموما على أن “المجتمع المدني شريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ولذلك أردت أن يتم تخصيص اللقاء الأول في مسار التنفيذ لممثلي الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال فخبرتي علمتني اهمية مجتمع المدني في تنمية مجتمعاتنا”.

من جهته، تحدث ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، أركان السبلاني، عن “أهمية إيلاء الاهتمام الكافي لموضوع مكافحة الفساد وضرورة التعامل معه كمنظومة متكاملة”.

وأشار إلى ان “الدروس المستقاة من التجارب المقارنة تؤكد أن ارتفاع مستويات الفساد يجعل من تحقيق التنمية المستدامة أمرا مستحيلا، ويؤدي لا محالة إلى تهديد الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي”.

واضاف: “الاستراتيجية الوطنية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، توفر إطارا عمليا وعلميا لمكافحة الفساد بطريقة ممأسسة، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، معلنا أنها “ستحظى بدعم الأمم المتحدة وعدد من شركاء لبنان الدوليين من أجل تنفيذها على أرض الواقع”.

وتحدثت المسؤولة عن مكافحة الفساد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ناتاشا سركيس حيث استعرضت المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية وهي: “استكمال وتفعيل تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، وتعزيز النزاهة في كل من الوظيفة العامة والشراء العام، وتدعيم دور المنظومتين القضائية والرقابية، وإشراك المجتمع بكافة مكوناته في نشر وترسيخ ثقافة طاردة للفساد، ومأسسة تدابير وقائية ضد الفساد في القطاع الخاص وفي مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارت”.

في الختام، اتفق المجتمعون على “الية لضمان اطلاع ممثلي المجتمع المدني على نشاط فرق العمل التي يتم تشكيلها لتنفيذ الاستراتيجية، وتمكينهم من المساهمة في أعمالها”، واكد الوزير دميانوس قطار التزامه “بعقد لقاء دوري للمجتمع المدني بغية متابعة وتنسيق الجهود”.