قهوجي ينفي اتهامه ويعِد بتقديم مستندات.. وبيطار يتريّث

لم تفض جلسة استجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، التي خضع إليها على مدى خمس ساعات كمدعى عليه أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى أي قرار، حيث آثر بيطار التريّث باتخاذ أي قرار، وأرجأ الجلسة إلى 28 الشهر الحالي لاستكمال الاستجواب.

معلومات على مطلعة على أجواء الاستجواب كشفت لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن قهوجي الذي مثل أمام بيطار بحضور وكيله القانوني المحامي أنطوان طوبيا، وفريق الادعاء الشخصي الذي يمثّل أهالي ضحايا انفجار المرفأ والمصابين “نفى صحّة الجرائم المنسوبة إليه، ووعد بتقديم المستندات التي تثبت عدم مسؤوليته عن أي من الأفعال المنسوبة إليه”. وأشارت إلى أن الأمر “يستدعي الاستماع إلى شهود للتثبّت من واقعات محددة، قبل ختم التحقيق مع قهوجي وكلّ ضبّاط الجيش المدعى عليهم في الملف، واتخاذ القرار المناسب بشأنهم”.

وإزاء اللغط الذي رافق استجواب الضباط المتقاعدين في الجيش، والتأخر بتحديد مصيرهم بخلاف مسارعة المحقق العدلي إلى توقيف مدعى عليهم آخرين، شددت المعلومات على أن بيطار “يتريّث جداً قبل اتخاذ قرار حاسم، خصوصاً وأنها المرّة الأولى التي تسند فيها جرائم لضباط في الجيش (قائد الجيش السابق جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين)، حول وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، إذ لم يسبق للنيابة العامة التمييزية ولا للمحقق العدلي السابق فادي صوّان أن ادعى عليهم”.

وتفيد المعلومات في هذا الشأن، أن “المسؤولية الأولى عن وجود النترات في العنبر رقم 12 تقع على عاتق الجمارك اللبنانية وإدارة المرفأ، تم تأتي المسؤولية الأمنية لاحقاً على الجيش والأمن العام وأمن الدولة”، لافتة إلى أن “المسؤولية متفاوتة وليست متساوية على جميع المدعى عليهم”.

إلى ذلك، أكدت مصادر مواكبة لمسار القضية، أن “التحقيق يسير بوتيرة جيدة ومقبولة، والأمور ستصل إلى خواتيمها وتتوّج بالقرار الاتهامي ووضع الحقائق بمتناول الرأي العام بوقت ليس ببعيد”. وشددت المصادر على أن “الأمر الذي قد يؤخر صدور القرار الاتهامي أسابيع قليلة، هو تأخر ورود أجوبة على استنابات خارجية، إضافية إلى انتظار ورود التقرير الفني الفرنسي النهائي، المرجّح وصوله أواخر الشهر الحالي”.