قيومجيان: الحريري “ما حكي شي” وجسمنا يتحمّل الضربات

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيوميجيان أن “تعيين أعضاء المجلس الدستوري تمّ في مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وعندما سُئل من يعترض على الأسماء المطروحة، إعترضنا نحن ووقف وزراء “الإشتراكي” معنا، في حين لم نسمع أي اعتراض من وزراء “المستقبل”، واعترض الوزير يوسف فنيانوس على طرح الموضوع من دون آلية”.

وأضاف عبر “نداء الوطن”، أنّ “رئيس الحكومة سعد الحريري ما حكي شي”، وتابع: “يبدو أن ما تمّ تسريبه عن وجود اتفاق بينه وبين الوزير جبران باسيل هو صحيح وهذا ما ظهر جلياً في الجلسة”.

وشدّد على أنه “تم نقض الاتفاق بيننا وبين الحريري وبري بحيث صوّتنا على الأعضاء الخمسة للمجلس الدستوري في مجلس النواب، مقابل تسميتنا العضو الماروني في الحكومة”. وأضاف: “ننعى الأخلاق والصدق في التعاطي، لكن أخلاقنا لن تتغير”.

وعن مصير التحالف مع “المستقبل”، أوضح أن “تحالفنا هو على المستوى الاستراتيجي”، لافتاً إلى أن “جسمنا يتحمّل الضربات، ومن تحمّل الاحتلال السوري والسجن قادر على تحمّل مثل هذه الضربة من المقرّبين، لكننا في الوقت نفسه نأسف لغياب الصدق”.

وأسف لأن “يتمّ التعامل مع ملف المجلس الدستوري بهذه الطريقة السيئة، علماً أن الوزراء لا يعرفون هويّة المرشّحين الذين تمّ تعيينهم”.

وقال قيومجيان عبر “اللواء”، “فؤجئنا انه تم الاخلال بالاتفاق ونشكر وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي الذين ايدا مرشحنا وهذه لفتة ايجابية منهما، اما لماذا تم الاخلال بالاتفاق فيجب توجيه السؤال الى الرئيسين بري والحريري؟”.

وتابع، “بكل الاحوال معالم الصفقة والمحسوبيات بينهما واضحة، لكننا في كل الاحوال مستمرون في عملنا وقد ضحينا وتحملنا الكثير من اجل استقرار البلد وسيادته، وسيبقى مفهومنا للسياسة انها عمل ورسالة من اجل الخير العام وليست مرتعاً للمصالح الخاصة”.

وأشار قيومجيان عبر “الشرق الأوسط”، إلى أن “بري والحريري بتصويتهما لصالح المرشح المحسوب على التيار الوطني الحر، نفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.

وفيما عزا قيومجيان هذا التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد الوزير باسيل والحريري، اعتبر أن “ما حصل هو في سياق الاستهداف المستمر للقوات التي تلعب دور رأس حربة بالدفاع عن السيادة وبناء الدولة ومحاربة الفساد”، آملاً في الوقت عينه ألا يؤثر ما حصل على “الحلف الاستراتيجي” بين “القوات” والحريري.

من جهة أخرى، لفت قيومجيان إلى أنه “سيتم المضي قدماً بقرارات وزير العمل الذي يطبق القانون، ويؤيده عدد كبير من الوزراء، إلى أن تجتمع اللجنة الوزارية للبحث في قضية العمالة الفلسطينية، ويبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر الشرق الاوسط و اللواء و نداء الوطن