برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وثبتت الثورة يوم امس الإثنين توازن الرعب القائم خلال احتجاجها امام كافة المداخل المؤدية إلى مجلس النواب الذي عقد جلسة لتهريب مشرع موازنة فارغ من الأموال وبلا مفاعيل، اذ أعاد تقديم موازنة حكومة الرئيس السابق سعد الحريري على طبق بارد لحكومة الرئيس حسان دياب في مسرحية ظهرت فيها الأكثرية الحاكمة “هزيلة” وحائرة امام غضب الثوار ما اضطر رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى الاستعانة بكتلتي المستقبل واللقاء الديمقراطي لتأمين النصاب، وعلى الرغم من ذلك لم تنل الموازنة إلا 49 صوتاً.
وفي السياق، ازدحمت المواقف والردود ان امكانية الطعن بها، إذ أوضح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن عملية إقرار موازنة 2020 محفوفة بمخاطر الطعن أمام المجلس الدستوري.
وعدد مرقص، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني”، 6 أسباب تجعل من الطعن قابلاً للتنفيذ أبرزها، صلاحيات الحكومة الجديدة منتقصة في هذه الجلسة لأنه يعود إليها، بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، أن تستأخر البتّ بالموازنة أو حتى أن تسترد مشروع قانون الموازنة، الأمر المتعذر عليها حاليا لأنها عاجزة عن التعبير عن موقفها بالموازنة.
أضف الى الأرقام الواردة في هذه الموازنة لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي المالي النقدي الاجتماعي في البلاد خصوصاً لناحية الواردات المذكورة فيها، مع تبدل الأحوال خلال الأشهر الـ3 الأخيرة وامتناع عدد من اللبنانيين أو عجزهم عن دفع الرسوم والضرائب، الأمر الذي يخفض في الواردات، فضلاً عن التعثر في الاقتصاد والمالية العامة الذي ينعكس سلباً على هذه الأرقام.
من جهة ثانية، وبعد انتهاء حكومة حسان دياب من إعداد بيانها الوزاري وإقراره في مجلس الوزراء هذا الاسبوع، يصبح من شبه المؤكد انّ جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة النيابية بالحكومة، ستعقد مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، إذ تؤكد كل المؤشرات المحيطة بجلسة البيان لـ”الجمهورية”، انّ الثقة التي ستحوزها الحكومة من نواب اللوان الواحد الذي شَكّلها، لن تأتي بطريقة سلسلة على نحو ما تشتهي الحكومة، بالنظر الى التحضيرات الجدية لدى مكوّنات الحراك الشعبي بمواكبة تلك الجلسة بتصعيد وَصفته بعض مكوّنات الحراك بـ”غير المسبوق”، وكذلك الى ما سمّي “هجوم كسر الهيبة” الذي ستتعرّض له هذه الحكومة من قبل نواب المعارضة في مجلس النواب، الذين سيشاركون في الجلسة. وبالتالي، إظهار الثقة التي ستنالها هزيلة ومن طرف واحد، ولا تعبّر عن إجماع كل اللبنانيين، ما يعني انّ جلسة الثقة ستكون صاخبة بكل تفاصيلها.
أما دولياً، وبعد مشاهدة “مسرحية الموازنة”، أكد مرجع كبير لـ”الجمهورية”، ان لبنان في واقع أسود، وقلقنا قد يفوقه قلق الخارج علينا، فالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وفق الاشارات التي ترد إلينا، تريد أن تساعدنا، لكن ليس ان تضع مساعداتها في دلو مثقوب.
توازياً، قالت مصادر اقتصادية، إنّ المؤسسات الدولية، ترى انّ أمام لبنان فرصة، لكن ليست طويلة لوضع برنامج إنقاذي جدي للبنان من الازمة الصعبة التي يعانيها، ووضعت اقتصاده في حال من الخطر الشديد، يتضمن مجموعة العناوين الاصلاحية التي لطالما طولِب لبنان بإجرائها من قبل كل المؤسسات الدولية، كاشفة عن انّ ما تركّز عليه المؤسسات الدولية في نصائحها للبنانيين، هو الشروع في إصلاح فوري لقطاع الكهرباء ووقف التهرّب الضريبي، والتهريب والتهرّب الجمركي في المرافئ وعلى النقاط الحدودية.
وعلى صعيد متصل بجنون الدولار وتحرره من رقبة المصارف، على الرغم من الاجتماع الذي عُقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين وفد من نقابة الصيارفة منتصف الشهر الحالي، لمحاولة ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية لدى الصرافين، مصادر في نقابة الصيارفة تؤكد، أن “النقابة أرادت من خلال الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان، أن تقوم بمبادرة حسن نيّة، والهدف كان محاولة إيجاد طريقة لشراء الدولار بسعر أرخص، فيقوم الصرافون ببيعه بسعر أرخص”.
وتكشف المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “نقابة الصيارفة بصدد التحضير للإعلان عن الخطوات التي ستُتَّبع وخطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في وقت قريب”، مشددة على أن “الهدف الأساس هو محاولة إراحة المواطنين والزبائن والتجار”.
من جهة أخرى لها علاقة بإرتدادات الموازنة على مصرف لبنان، يوضح خبراء اقتصاديون لـ”نداء الوطن” أنّ تخفيض 4500 مليار ليرة من فوائد الدين يسهم في نقل العجز من الخزينة العامة إلى المصرف المركزي بما يزيد من المخاطر المحدقة بمصرف لبنان وبالقطاع المصرفي وتلقائياً بودائع المواطنين، ويكشف الخبراء في هذا المجال أنّ “تدبيراً مماثلاً من هذا النوع كان قد تم اقتراحه العام 2018 لكن سرعان ما تم صرف النظر عنه بعدما قوبل بانتقاد شديد من صندوق النقد الدولي”.
وفي سياق متابعة تطورات ملف القطاع المصرفي، أكدت مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” أنّ التحضيرات والدراسات الخاصة بعمليات الدمج والإستحواذ في القطاع جارية “على نار حامية” في الجسم المصرفي الذي يضمّ نحو 65 مصرفاً وفرعاً في لبنان، موضحةً أنه وأمام الإنهيار الاقتصادي الذي يحكم الخناق المالي على الدولار والليرة بات “الدمج أو الإستحواذ حاجة ملحّة لأسباب عدة: أولاً لزيادة رأس مال المصارف التي لم ترفع رأسمالها لغاية اليوم استجابةً لتعميم “المركزي” الذي فرض على المساهمين في المصارف زيادة رأس المال بنسبة 20%.، وثانياً لأنّ هذا العدد من المصارف يُعتبر كبيراُ نسبة الى حجم السوق اللبنانية، وثالثاً لتمتين وضعية المصارف الصغيرة وتفادي الهزّات والمزيد من الخفض للتصنيفات العالمية للبنان ولمصارفه”.
طباعة المقال
