كرة ثلج العقوبات الأميركية على “حزب الله” تكبر.. نهاية هدنة أم جرس إنذار؟

كرة ثلج العقوبات الأميركية على “حزب الله” تتدحرج، مسؤولان آخران في “الحزب” هما عبدالله صفي الدين ومحمد بزي ، استهدفتهما وزارة الخزانة الأميركية ، اضافة الى خمسة كيانات مرتبطة بالحزب بعد مجموعة الاسماء القيادية وفي طليعتها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم الأربعاء الماضي.

وبقي السؤال عينه: هل يكون لهذه العقوبات تأثير على الوضع الحكومي تكليفا وتأليفا وبرنامجا وزاريا يرسم المواقف والخطوات اللاحقة؟

الكثير من المعطيات ستتوضح اليوم السبت في الافطار الرمضاني التكريمي للرئيس سعد الحريري الذي دعا اليه الوزير السعودي المفوض في بيروت وليد البخاري بمشاركة المستويات السياسية والدينية البارزة في دارة السفير السعودي في اليرزة وبحضور المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا المكلف بالملف اللبناني والذي يصل الى بيروت اليوم.

فمن خلال الشخصيات المشاركة في الافطار التكريمي والكلمات السياسية، تأمل بعض الاوساط لصحيفة “الأنباء” الكويتية، قراءة الكثير من ملامح المرحلة الحكومية الآتية.

هذه الاوساط ترى ان تصعيد العقوبات الأميركية في هذا الوقت الحكومي اللبناني اوجد نوعا من القراءات المتعاكسة بين ان تكون هذه العقوبات نهاية هدنة مع “حزب الله” او مجرد رسالة او جرس انذار، في حين ان المصادر القريبة من الحزب رأت فيه مجرد قرار نفسي وسياسي، تأثيره صفر، ان كان على الحزب او على تشكيل الحكومة، لأن اهدافه تتخطى الداخل اللبناني، في حين ان الحزب عضو فعال في مجلس النواب اللبناني من خلال كتلة تضم 13 نائبا اضافة الى وزيرين في الحكومة.

في هذه الحالة، سيكون القيمون على الشأن في لبنان امام خيارين: اما تسريع تشكيل الحكومة مع الاتجاه الى تقديمها كعيدية للبنانيين بمناسبة عيد الفطر السعيد، وفق ما يأمل الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، واما اطالة امد تصريف الاعمال الى حين انقشاع الرؤية الاقليمية والدولية كخيار ارغامي بديل لا مفر منه ولا بد.

مصادر نيابية في “حزب الله” لفتت لـ”الأنياء”، الى ان هذه العقوبات ليست جديدة، ولو انها اضافت بعض الاسماء القيادية وهي لن تؤثر على الحزب بضرر، لكنها قد تعرقل الانطلاقة الجديدة للعهد بعد الانتخابات، كما لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي بنظر المصادر موجهة ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ايضا وضد الرئيس سعد الحريري المرجح ان تتم تسميته لتشكيل الحكومة، الامر الذي سيجعله امام وضع مأزوم بسبب الضغوط المستجدة.

صحيفة “القبس” الكويتية، أشارت إلى أنه حتى الساعة لم يصدر عن حزب الله أي موقف رسمي من هذه العقوبات باستثناء ما نقل عن مصادره بأن هذه العقوبات لا قيمة لها وهي لن تترك أي تأثير عليه، معتبرة انها مجرد رسالة الى ايران. صحيح أن حزب الله وحده هو المستهدف من هذه الإجراءات غير ان المسار الحكومي برمته بات ضبابيا، لا سيما ان تساؤلا يطرح حول كيفية تعامل رئيس الحكومة سعد الحريري المرشح لتولي الحكومة المقبلة مع هذه العقوبات.

لا شك في أن تحديات كبيرة تواجه الحريري وتضعه امام خيارين احلاهما مر فيما لو أصر حزب الله على حقائب سيادية او لها ارتباطات بالخارج. وهذا احتمال مطروح كما يقول مصدر نيابي لـ”القبس“، لا سيما ان الحزب يركن الى ما افرزته الانتخابات النيابية الأخيرة. ويلفت المصدر الى ان التأثير المالي لهذه العقوبات يصعب تحديده، لا سيما ان حزب الله يعمل ويمول منظومته العسكرية بوسائل من خارج النظام المالي الدولي. أما التداعيات السياسية، فنتائجها قد لا تكون ضارة للحزب بقدر ما قد تكون بالنسبة لخصومه.

ولا يستبعد المصدر أن تشهد عملية تأليف الحكومة تجاذبات طبيعية، لاسيما أنه في الظروف العادية وبعيدا عن أي ضغوط إقليمية ودولية كان الامر يستغرق شهرين أو ثلاثة، ومن الطبيعي اليوم عقب انتخابات نيابية افرزت واقعاً جديدا وكتلاً بأحجام مختلفة تطالب بحقائب وازنة ان يطول مسار التأليف.

وفي السياق، أدرجت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “الجمهورية” العقوبات، في إطار المواجهة المستمرة بين واشنطن والرياض وبين “حزب الله”، والتي بدأت منذ فترة وارتفع منسوبها راهناً في لحظة سياسية مُعبِّرة، وتوتر إقليمي كبير.

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية“: “العقوبات جاءت إثر مواجهة اسرائيلية ـ ايرانية غير مسبوقة فوق الاراضي السورية وافتتاح السفارة الاميركية في القدس، بُعَيدَ الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي الايراني”.

الّا انّ المصادر “ذكّرت انّ المواجهة بين السعودية و”حزب الله” نتيجة تدخلاته في المنطقة، وكذلك بينه وبين واشنطن، كانت في أوجّها، عند تأليف الحكومة وحتى عند استقالة الحريري، وكذلك بعد العودة عن الاستقالة والاجتماعات الدولية التي عقدت من اجل انتظام عمل المؤسسات. لكنّ التمييز ظل قائماً في استمرار بين المواجهة مع “الحزب”، وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار اللبناني وتَفهّم الحالة اللبنانية التي تستدعي المساكنة بين “الحزب” وسائر مكوّنات الحكومة”.

وتبعاً لذلك، توقعت المصادر “ان يستمر الوضع على ما هو عليه من دون اي تعديل. بمعنى استمرار المواجهة بين واشنطن والرياض وبين “حزب الله”، وتحييد الحكومة اللبنانية، اي من دون الاشتراط عليها عدم تمثيل “الحزب” فيها. وبالتالي، لن يكون هناك ايّ تأثير للعقوبات على الحياة السياسية وعلى الانتظام المؤسساتي وعلى الاستقرار السياسي السائد، بل سيبقى الوضع على ما هو عليه. فالعقوبات، وبإقرار الحزب، ليست جديدة، أي انها لن تؤثر عليه بما انه ليس لديه حسابات مصرفية”.

لكنّ المصادر دعت “الى مراقبة هذا التطور وترقّب ما اذا كانت ستعقبه مواقف سعودية واميركية تحذّر من مشاركة الحزب في الحكومة، وإلّا سيعتبر المجتمع الدولي والعربي انّ الحكومة تضمّ منظمة إرهابية ولن يتعاون معها بل سيقاطعها، وعندئذ سيدخل لبنان في أزمة مزدوجة:

– أولاً، إذا تألفت حكومة تضمّ الحزب في ظل رفض سعودي ـ اميركي الاعتراف بأيّ حكومة يشارك فيها، معناه مقاطعة لبنان وعدم الاعتراف بحكومته، ومعناه الاتجاه الى مزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي لا مصلحة فيه لأيّ من المكونات.

– ثانياً، هل سيقبل “حزب الله” عدم المشاركة في الحكومة وينتدب لتمثيله شخصيات غير حزبية؟ علماً انّ هذا الامر مستبعد لأنه يعتبر أن مشاركته تشكل مظلة لوضعيته السياسية”.

وتضيف المصادر: “في حال صدور موقف اميركي ـ سعودي من هذا النوع نكون قد دخلنا في أزمة سياسية كبرى نعرف كيف تبدأ ولكن لا نعرف كيف ستنتهي. لكن في التقدير السياسي، أنّ صدور موقف من هذا النوع مستبعد لأنّ الموقف الكلاسيكي التقليدي للمجتمعين العربي والدولي لا يزال على ما هو عليه، لجهة الحفاظ على استقرار لبنان والتمييز بين الحزب والحكومة والاقرار بأنّ هنالك وضعية لبنانية يجب مراعاتها وتفهّمها لجهة المساكنة بين “الحزب” وبين سائر المكونات اللبنانية”.

صحيفة “الحياة” أشارت بدورها إلى أن الأوساط السياسية اللبنانية تترقب مدى انعكاس العقوبات الأميركية والخليجية الجديدة التي تطاول قيادات الصف الأول في “حزب الله”، وفي طليعتها أمينه العام السيد حسن نصرالله ، على عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. لكنها ترى أن العقوبات ليست العامل الوحيد الذي سيؤثر في التوليفة الحكومية المقبلة في ظل التوازنات التي أنتجها البرلمان الجديد. إذ إن أحجام التمثيل في السلطة التنفيذية كانت موضع بحث في الغرف الضيقة قبل أن تصدر العقوبات، في انتظار الاستشارات النيابية الملزمة لعملية التأليف.

وقالت مصادر سياسية لـ”الحياة“، إنه إذا كان مقصوداً بفرضية انعكاس العقوبات على تأليف الحكومة، عدم تمثيل “حزب الله” فيها، بعد عدم تمييز أميركا والدول الخليجية في “مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب” بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب فإن هذا الأمر مستبعد، مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أن “ما بعد الانتخابات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

لكن المصادر ذاتها اعتبرت أنه مع الإحراج الذي يمكن أن يسببه إشراك الحزب في الحكومة لرئيسها المنتظر تسميته لتشكيلها بالأكثرية، زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري ، في علاقته مع الدول الخليجية وأميركا، فإن هذه الدول سبق أن تفهمت التوازنات المحلية التي تفرض على القوى السياسية، ومنها الحزب، أن تتعاون من أجل معالجة مشاكله وعلى أساس التزام الحزب الموقف الحكومي النأي بالنفس عن حروب المنطقة. وهذا الأمر كان موضوع مراقبة من الدول الداعمة لاستقرار لبنان التي ترى أن “حزب الله” لا يلتزم هذه السياسة، ما دفعها إلى تكرار الدعوة في البيانات الصادرة عن مؤتمرات الدعم العسكري والاقتصادي والمالي للبنان التي انعقدت في الشهرين الماضيين إلى “تعزيز مبدأ النأي بالنفس”.

وذكر مصدر سياسي بارز أن “حزب الله” كان أعلن اعتماد مبدأ فصل تمثيله الوزاري عن النيابي، وأن السؤال الذي يطرح بعد العقوبات هو هل سيأتي بمحازبين منه من المتشددين أم سيأتي بأشخاص يصعب أن تمسهم العقوبات. كما أن الأمر يتوقف على الحقائب التي يطالب بها، في ظل توقعات بأن يتشدد الحزب بمطالبه في شأن الحقائب بعد العقوبات، خصوصاً أن نصرالله كان تحدث عن الرغبة في “وجود قوي” في الحكومة.

لكن مصدراً سياسياً معنياً بمتابعة تأليف الحكومة استبعد أن يطالب الحزب بحقيبة رئيسة أو سيادية، لأن حقائب كهذه تناط عادة بمن يسميهم رئيس البرلمان نبيه بري من الطائفة الشيعية.

وأشار مصدر آخر قال لـ”الحياة“، إن صوغ البيان الوزاري للحكومة سيكون مدار نقاش وفق المعطيات الجديدة فيما ترجح الأوساط السياسية اعتماد النصوص الواردة في بيان الحكومة الحالية، في شأن دور المقاومة ضد الاحتلال مع إضافة تتعلق بنية مناقشة الاستراتيجيا الدفاعية لمعالجة سلاح الحزب.

المصدر الحياة القبس الكويتية الانباء الكويتية صحيفة الجمهورية