
مبنى صندوق الضمان
أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي “أن مشروع التقاعد مدى الحياة أصبح في خواتيمه ويستفيد منه شريحة كبيرة من المضمونين ويهدف إلى التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية مع تدهور سعر العملة الوطنية، حيث فقدت التعويضات كامل قيمتها ونعمل منذ شباط الماضي ضمن إطار الضمان الاجتماعي لإقرار هذا النظام الخاص باستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وتم الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لإجراء الدراسات والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال”.
وقال كركي: “أبشركم بأنّ هذا المشروع سينجز قريبًا، ونحن في انتظار دعوة نهائية من قبل وزير العمل لأصحاب العمل والعمال، وفي حال الموافقة سنرفعه إلى مجلس إدارة الضمان الذي بالتأكيد سيوافق عليه ويصادق عليه معالي وزير العمل مصطفى بيرم، وهو يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء لزيادة في الاشتراكات لتأمين التمويل اللازم وعندما يصدر هذا المرسوم سنبدأ بتطبيقه في الشهر الذي يلي”.
ورأى “أن العطاءات التي يوفرها هذا المشروع ستكون أفضل بثلاث مرات من التعويض الحالي وهذا الخيار سيكون غير إلزامي، ولكنه متاح لكل الناس الذين بلغوا سن 60- 64 سنة، والذين أمضوا في الخدمة 20 عامًا وسنحاول أن نخفضها إلى 15 سنة ونأمل من الجهات المعنية الإسراع في إقراره لأن المضمونين يدركون أن تعويضاتهم قد تبخرت حتى أن التعويض يستصعب الحصول عليه دفعة واحدة من البنك”.
وتابع كركي:” نحن كإدارة ضمان ليس لدينا الإمكانات ولكن نحاول جاهدين بالامكانات المتوافرة لتقديم أفضل الخدمات، ونستغل كل الامكانات المحلية والخارجية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية للشعب اللبناني. ونأمل أن تنفرج الأمور في وقت قريب”.
وقال: “سمحنا على سبيل التسوية للذين قبضوا تعويضاتهم منذ 1- 1-2022 إمكانية إعادتها والاستفادة من هذا المشروع، فهذه الفئة هي الأكثر تضررًا من انهيار العملة الوطنية وكذلك يستفيد من مندرجاته كل من استحق له التعويض”.
من جهه أخرى، تحدث كركي عن زيادة التعويضات العائلية وتعرفة الدواء والاستشفاء الذي نسعى لمعالجتها كذلك سنهتم أيضًا بموضوع الأدوية، لا سيما المزمنة منها وإمكانية دعمها لنخفف عن المريض العبء الكبير الذي يتكبده”، آملًا بـ “انفراج قريب ينعكس إيجابًا على كل الصعد وبخاصة على الضمان الاجتماعي”.