
المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه “في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، تواصل إدارة الصندوق عبر مديريّاتها المختصّة متابعة مختلف الملفات المرتبطة بحقوق المضمونين والتزام المؤسسات بالقوانين المرعية”.
وقالت: “يأتي ذلك ضمن خطة إصلاحية يشرف عليها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، بهدف حماية أموال الصندوق وضمان تقديم خدمات عادلة وفعّالة لجميع المستفيدين”.
وأضافت: “وفي هذا السياق، أنجزت مديرية التفتيش والمراقبة رقابتها الميدانية على مؤسستين مخالفتين لقوانين وأنظمة الضمان، حيث تم تكليف إحداهما بمبلغ 151 مليون ل.ل.، كذلك لناحية تسجيل أجراء وهميين بلغ عددهم في المؤسسة الأولى 42 أجيراً وفي الثانية 3 أجراء، مسجلين خلاف الواقع ودون أن يمارسوا أي عمل فعلي، مستفيدين من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية دون وجه حقّ، وهو ما يعتبر سرقة موصوفة يحاسب عليها القانون”.
وتابعت: “وبعد شطبهم من سجلات الضمان منذ تاريخ تسجيلهم، والمطالبة باسترجاع التقديمات كافة التي استفادوا منها دون وجه حق، وبناءً على توجيهات المدير العام، تقدمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحق مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، بالإضافة إلى الادعاء على كل من تُظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هذه المخالفات، سجلتا بتاريخ 25/11/2025 تحت الأرقام 4803 و4805”.
وأشار الصندوق إلى أنه “في ما يتعلّق بملف مكتب بتغرين، وبعد إحالة الدكتور كركي جميع المستخدمين المتورطين إلى المجلس التأديبي في الصندوق وطلبه إرسال نسخة كاملة عن التحقيقات إلى القضاء المختص، أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، قرارها الظني بتاريخ 25/11/2025، قضى بموجبه اعتبار فعل المدعى عليهما ليليان الصايغ وليلى عبد النور من قبيل الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات وإيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وتضمينهما الرسوم والنفقات، وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بغية إحالتها إلى المرجع المختص”.
ولفتت المديرية إلى أنه “بهذه المناسبة، يتوجه الدكتور كركي بالشكر إلى النيابة العامة المالية برئاسة القاضي ماهر شعيتو، وقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر على تجاوبهما وسرعة البت في الملفات المحالة إليهما من الضمان، ما يعزز عملية الردع ويساهم في تحصيل أموال الصندوق”.
وختمت: “يؤكد الدكتور كركي استمرار جهوده في ملاحقة أي مخالفة أو تجاوز يطال حقوق المضمونين أو أموالهم، متعهداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. كما يشدد على أن حماية الصندوق وتعزيز الثقة العامة به ستبقيان في صلب أولوياته، بما يضمن استمرارية خدماته ودوره الاجتماعي والوطني”.