الأثنين 11 ربيع الأول 1448 ﻫ - 24 أغسطس 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كريم ضاهر: ما حصل في الطيونة محاولة لشدّ العصب الطائفي تحضيراً للانتخابات

رأى الاستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة المحامي كريم ضاهر أن “17 تشرين اعطت صورة جديدة للشعب اللبناني الطواق للحرية والكرامة والطبقة السياسية خافت لأن مصالحها باتت بخطر لأن من فيها كان من المرتكبين طوال 30 عاما واكثر”، قارئا ما حصل في الطيونة على انه محاولة لشدّ العصب الطائفي تحضيرا للانتخابات.

وقال ضاهر في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “كان من المفترض على القوى الامنية ان تضبط موضوع السلاح المتفلت في ايدي الناس والمشاهد اظهرت للعالم ان لبنان لم يخرج بعد من حالة الحرب”.

وتابع: “لا أحد لديه مصلحة ان نذهب الى ابعد من الوضع المزري الذي نتواجد به والسياسة بالنهاية هي فنّ الممكن وليس من مصلحة احد ان نصل الى الهاوية”.

وفي موضوع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والحملة عليه، قال: “القصة تخطت القاضي بيطار.. هو بات بالنسبة للكثيرين رمزا للصمود بوجه الطبقة السياسية بجميع اطيافها “.

وتابع: “القاضي بيطار يعطي صورة جديدة عن القضاء وانا لا اقول ان المسار الذي يتبعه صحيح او خاطئ ولكن ما يفعله القاضي بيطار هو انه لا يزال واقفا بوجه كلّ الضغط ويعطي صورة واملا ان القضاء لا يزال موجودا في البلاد”.

ورأى ان “فكرة الخوف من الاخر هي التي غذّت صورة ومبدأ الزعيم وهذا ما يجب ان نتخلّص منه لصالح مبدأ الدولة والموطنة”.

واعتبر ان “النجاح بالانتخابات لا يعني استعادة الطبقة السياسية زمام المبادرة”.

وقال: “التغيير لا يحصل بين ليلة وضحاها ونحن نواجه اليوم طبقة مفلسة بالحلول”.

وتابع: “لبنان خطر على محيطه ولذلك تسعى المؤسسات الدولية للمساهمة بحلّ الأزمة لدينا وبناء القدرات للحلّ ومفتاح الحلّ اليوم السياسيون اللبنانيون والذي يجب ان يتمّ كفّ يدهم من خلال اتفاق محقّ قاعدته ان يردّوا القسم الاكبر من الاموال المنهوبة “.

وحول موضوع نقابة المحامين قال: “ما حصل في نقابة المحامين ليس فشلا للمعارضة وفي قراءة موضوعية هناك معارضة مؤسساتية قد تقبل اشخاصا كانوا في الحكم في فترة من الفترات لن تمّ تثبيت عدم ضلوعهم في الفساد وهناك معارضة ثورية لا تقبل هؤلاء ولا يمكن جمع الجميع”.

وتابع: “وضعت شرطا انني لا اسير بانتخابات نقابة المحامين الا ان اجتمعت كلّ قوى المعارضة ولكن ما لمّ يتمّ الاتفاق عليه هو وجود كلّ القوى في نفس اللائحة.. لم يختلفوا لا على المشروع ولا على اسم النقيب”.

وشدد على ان 17 تشرين كان نقطة الفصل والتغيير وكانت خطا فاصلا بين الماضي والمستقبل الذي نطمح للوصول اليه.