كلمة دياب استفزّت الدولار.. وتخوّفٌ من محاسبةٍ دولية للحكومة اللبنانية

لا يضع مطّلعون عن كثب للتطوّرات الماليّة والإقتصاديّة التي تتسارع بشكل غير مسبوق، إلى حدّ تجاوز سعر صرف الدولار السابقة التاريخيّة منذ العام ١٩٩٢ وتخطّيه الـ٣٠٠٠ ليرة، إلاّ ضمن التغيير الجذري الذي بدأ يشهده النظام النقديّ تدريجياً.

ولعلّ تغريدة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيّة، في ٦ آذار، عن أنّنا “عالقون بين مشروع رأسمالي ومشروع بروليتاري”، خيرُ وصفٍ لواقع الحال.

أخذت أسعار صرف الدولار الأميركي منحىً إستثنائياً خلال شهر نيسان، ويُعيد مرجع إقتصادي كبير، في حديث لموقع mtv، أسبابه إلى “الخطّة الوزاريّة الماليّة التي تُعدّها الحكومة، وغير المُتفَّق عليها من قبل القوى السياسيّة الممثّلة على طاولة الحكومة، ما رفع سقف المواجهة السياسيّة، سيّما في مواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وفريقه، في الساعات الماضية”.

واستغربت مصار مطلعة كيف قفز الدولار بعد خطاب رئيس الحكومة من 2800 الى 3300 ليرة بدل ان ينخفض كما هو الحال عندما يطلّ اي مسؤول سياسي على شعبه معددا الانجازات التي حققها، مشيرة في سياق متصل الى ان الحديث عن تعديل حكومي خيارات أخرى يقطع الشك باليقين حول مدى التخبط الذي تعيشه هذه الحكومة، التي سُميت حكومة مواجهة التحديات فاذ بها تتحول إلى حكومة اللوم والشكوى.

ولفتت المصادر عينها إلى انه وبعد فشل الحكومة، ثم فشل رئيسها في تعويمها، خرجت الأوامر من ورثة النظام الأمني السابق بتنفيذ هجوم سياسي على المعارضة للتعمية على إخفاق الحكومة.

وتجزم أوساط ماليّة، لدى سؤالها عمّا ينتظر البلد مالياً ونقدياً، أنّه “لا حدود لارتفاع الدولار من الآن وصاعداً، أقلّه على مدى سنة من اليوم، وذلك نظراً إلى حال الغموض الكبيرة التي تلف مستقبل الدولة المالي، والصراعات السياسية التي بدأت مع التصريحَين الأخيرَين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب، ما يعني أن المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسيّ بإمتياز، سيحصد تداعياتها الوضع المالي وبالتحديد الدولار الأميركي”.

ولدى سؤال المرجع الإقتصادي عن السبيل لكبح الإنعكاسات السلبيّة لتحليق الدولار، يقول إنّ “هناك إجراءين يجب القيام بهما: الأول يكمن في التشدّد من قبل مصرف لبنان مع الصيارفة المرخَّصين، والثاني تشدّد الأجهزة الأمنيّة مع الصيارفة غير المرخَّصين، علماً أنّ السعر الحالي سببه حال الهلع وليس الطلب الإقتصادي بحكم أن الإستيراد إنخفض إلى النصف، خصوصاً مع الأزمة المستفحلة التي خلقها “كورونا”، والتي ستظهر بقوّة تجارياً بعد انتهاء أزمة الفيروس”.

أيّام مفصليّة تفصل لبنان عمْا ينتظره مع دخول الصيف المقبل… وإلى حينها، علينا أن نعلم أنّنا نعيش تغييراً تاريخيّاً سيُبيح المحظورات في صورة البلد الإقتصاديّة والإداريّة والسياسيّة.

*بتصرف من مقال لـ “ريكاردو الشدياق في موقع mtv”