كميل ابوسليمان: الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي ممر إالزامي لحل الأزمة

قدم الوزير السابق كميل ابوسليمان رؤية متكاملة “لكيفية كبح الانهيار والاجراءات الملحة لاستعادة مصداقية لبنان”، معربا عن تفاؤله في المدى المتوسط ومؤكدا ان “الأزمات المصيرية التي نواجهها قابلة للحل عبر إستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي من خلال إعادة تكوين السلطة وإتخاذ إجراءات صارمة”.

وقال ابو سليمان في حديث مع المركزية: ” عجيب هذا الإنفصام من قبل الغالبية الحاكمة وعدم إتخاذها أي إجراءات للحد من الإنهيار كما وتقاعس حكومة تصريف الاعمال برغم وجود اجتهادات واضحة عن صلاحية، لا بل واجب، هذه الحكومة اتخاذ قرارات في ظل حالات الضرورة والعجلة، وكأن الازمات حاصلة في دولة أخرى”.

وأشار الى “ضرورة الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي ممر الزامي لحل الازمة، لأنه:

1- يؤمّن السيولة الضرورية خصوصاً لضبط سعر الصرف.
2- شرط من قبل حاملي سندات اليوروبوند الاجانب للتفاوض على إعادة هيكلة هذه السندات.
3- يسهّل تأمين تمويل إضافي من دول ومنظمات أخرى.
4- شرط مدرج في المبادرة الفرنسية.
5- يُلزم الصندوق تخصيص جزء من التمويل لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي.
6- لم يطرح احد اي بديل جدي عن هذا البرنامج.”

وأشار الى ان “خلال السنة والنصف الاخيرة، خسرت الليرة اللبنانية اكثر من 90% من قيمتها وتضخمت اسعار السلع اكثر من 300% وتتحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة من الشعب اللبناني العبء الاكبر بشكل غير عادل. فلو أقدمنا على وضع برنامج مع صندوق النقد الدولي، لكنا إتخذنا إجراءات أقل كلفة وصعوبة وبدأنا بالتعافي.”

وذكر من الاجراءات الملحّة :

1. طلب خط إئتماني سريع: الطلب من صندوق النقد الاستفادة من خط إئتماني سريع “rapid credit line” يتيح للبنان الاستدانة لغاية 900 مليون دولار بصفر فائدة. حسب المعلومات، شرط صندوق النقد الاساسي وضع خطة لإستدامة خدمة الدين “debt sustainability” تظهر جدية لبنان في مقاربة هذا الملف.

2. إستعادة التفاوض مع صندوق النقد بشكل جدي: أوقفت الحكومة والمصرف المركزي التفاوض مع صندوق النقد منذ اكثر من 8 اشهر ويجب عدم الاستمرار بمضيعة الوقت لان ذلك مكلف جداً. فمع العلم ان اي اتفاق نهائي لا يمكن ابرامه في ظل حكومة تصريف اعمال، لكن هذا لا يمنعه من إستعادة المفاوضات ومتابعة:

أ‌- إقرار وتحديد خسائر المصرف المركزي وأثرها على المصارف اللبنانية والمودعين وتوزيعها بشكل عادل.
ب‌- التفاوض بين صندوق النقد ووزارة المال في ما يتعلق بمالية الدولة ونفقاتها والإصلاحات الهيكلية.

3- إعادة هيكلة القطاع المصرفي: تشكيل لجنة من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف للبحث الجدي باعادة هيكلة القطاع المصرفي. فالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في هذا الصدد مفيدة ولكنها غير كافية، لذا المطلوب الاتفاق على اطار قانوني شامل لإعادة الهيكلة “Global Resolution Framework” ودراسة طريقة إستعمال مردود بعض أصول الدولة – لا بيعها -للتعويض على صغار المودعين وفي هذا الاطار أشير الى أنّ لديّ طرحاً كاملاً في هذا الصدد.

4- إقرار القوانين الآتية بأسرع وقت:
أ‌- قانون استقلالية القضاء، قانون الشراء العام وقانون “Capital Control”.
ب‌- تفعيل قانون رفع السرية المصرفية الذي مضى 3 اشهر على إقراره – مع العلم أنّ مفعوله ينتهي بعد سنة – والتدقيق في حسابات المؤسسات العامة وفي طليعتها مؤسسة كهرباء لبنان نظراً لحجم الخسائر فيها.
ت‌- تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأن مكافحة الفساد تتم من قبل أشخاص نزيهين بعيداً عن أي كيدية أو إستهداف من قبل القوى السياسية.

5- قطاع الكهرباء:
أ‌- الإسراع بانشاء معملي الزهراني ودير عمار بقدرة 1500 ميغاواط ومحطة تغويز. بحسب الدراسات، الكلفة لا تتعدى ملياري دولار ونصفها على الأقل متوفر من خلال قروض مدعومة من قبل البنك الدولي.
ب‌- إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين أعضائها حسب القانون 462 من دون تقليص صلاحياتها وإستقلاليتها.

6- ترشيد الدعم: تحويل الدعم الى مساعدات مباشرة للشرائح المحتاجة في المجتمع اللبناني ضمن خطة للمساعدة الاجتماعية وحسب معايير البنك الدولي.”