كنعان: لجنة المال دقت جرس الانذار منذ عام ٢٠٠٩

برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، وخلال ورشة عمل بعنوان “واقع البلديات والازمة الاقتصادية والمالية وسبل المعالجة” اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات واولها البلديات “قد ما تدفن راسنا بالتراب” وامكانياتها ومعالجتها تكون “من فوق مش بالترقيع من تحت”.
مؤكداً على” اننا نريد استقلالية المجالس المحلية ولكن تعزيز دور البلديات لا يعني الغاء الدولة ومساهماتها”، وذكر ان لجنة المال قد دقت جرس الانذار منذ عام ٢٠٠٩ لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع، والى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا الى الانهيار الحالي.
مشدداً على ان الوضع يحتاج لمعالجات جذرية وحقيقية لا لمسكنات والحل يبدأ بالاصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق انتخابي او دستوري.

هذا واعتبر ان من اعتدى على حقوق البلديات هو السلطة التنفيذية التي تقتطع من عائدات البلديات للنفايات وسواها وهو الامر غير المقبول ونبهنا منه منذ ٢٠١٤ وكشفنا تفاصيله، لافتاً ان المعالجة تبدأ من فوق والمحاسبة يجب ان تحصل فبغيابها لا تغيير بالرغم من كل الكوارث، فعلى الطبقة السياسية التي نحن منها أخذ فشختين للوراء والتفكير بأسلوب جديد مختلف عن النهج المستمر منذ سنوات.
كنعان اعتبر انه على الدولة الاعتراف بالخطأ والبدء بالاصلاح فوراً حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة، وختم قائلاً “اننا نأمل ان تحمل الاشهر المقبلة بشائر حلول تأسيسية والموازنة ستكون خطوة متواضعة للقول للعالم ان لبنان بدأ باستعادة عافيته”.