كنعان: يجب استكمال التدقيق الجنائي في الوزارات وإدارات الدولة

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على أن التدقيق الجنائي يجب أن يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف، معتبرا أم هذا ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي.

وأكد كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال بحضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنهم سيواكبون المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، لافتا إلى أنه يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات.

وقال:” قرعنا جرس الإنذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي أوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها”.

وكشف كنعان أننا “سنبدأ جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الإصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة”.