يُنتظر ان يناقش مجلس الوزراء غداً ما سيتخذه المجلس الأعلى للدفاع من توصيات ستحدّد آفاق المرحلة الجديدة من التعبئة العامة، في ضوء ما هو ممكن تنفيذه، للمواءمة بين ضرورات الحفاظ على النشاط الإقتصادي وما آلت اليه جائحة كورونا على اكثر من مستوى.

وأبلغت اوساط السرايا الحكومية الى «الجمهورية»، انه سيتمّ اليوم درس كل الخيارات الممكنة لمواجهة تفاقم خطر كورونا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات، على أن يتمّ رفع التوصيات الى مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء اللذين يجتمعان غداً الثلاثاء، لاتخاذ التدابير الضرورية.

واشارت هذه الاوساط، الى «ان هناك خيارين على الطاولة: الأول يذهب في اتجاه ترك نظرية «مناعة القطيع» تأخذ مجراها، على اساس انّ الأولوية هي للوضع الاقتصادي الذي لا يتحمّل إقفال البلد مجدداً.

والثاني يعطي الاولوية لتعزيز المناعة الصحية خشية من فقدان السيطرة على الوضع اذا استمر ازدياد عدد الاصابات وعندها نخسر معركتي الاقتصاد والصحة».

واوضحت، «أن ما بات محسوماً هو التشدّد في إجراءات الوقاية مع ما يمكن أن يرتبه ذلك من عودة الى وقف او تقليص النشاط في بعض القطاعات»، لافتة إلى انّ القرارات النهائية تتوقف على ما سيؤول اليه البحث بين المعنيين اليوم.