"لبنان القوي" يُدين إضراب المصارف: الحكومة تتفرّج على غليان الشارع

لفت تكتل لبنان القوي، عقب اجتماع بحث فيه التطورات، إلى أنّه رصد حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعليه يؤكد التكتل بوضوح أنّه لن يشارك في الجلسة التي قد تتم الدعوة إليها، إذ أنّ إنتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب.

ودعا التكتل من وصفهم بـ “المزايدين” في رفض الجلسة التشريعية، إلى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية، ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات.

وحمّل التكتل حكومة تصريف الأعمال “المتأزمة” المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج الحكومة على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها اجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني أو مؤثّر بها، وفق ما جاء في البيان.

كذلك أدان التكتل الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف والذي يعاقب اللبنانيين، فإذا كانت للمصارف اعتراضات على قانون أو على قاضٍ، لها الحق في الإعتراض لا في خنق الناس مالياً ودفعهم الى الإنفجار في سلوك مشبوه يوحي بالعصيان وزرع الفوضى، ويذكّرنا كيف أن المصارف أقفلت من 17 تشرين وراح بعضها يتصرّف بودائع اللبنانيين بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي ويهرّبها إلى الخارج بإستنسابية لخدمة مصالحها ومن يحميها.