لبنان اليوم بين السعودية وفرنسا… وقنّاص العقوبات لن يرحم

المشهد في لبنان اليوم متعدد الأضلع، ولكل ضلع وقائعه، تطوراته وانعكاساته، بدء من زيارتَي رئيس الحكومة سعد الحريري كل من الرياض وباريس، فمناقشات موازنة 2020 التي تغلي على نار الوضع الاقتصادي الصعب، وصولاً الى قناص العقوبات الاميركية، الذي يبدو أنه لن يستسلم قبل أن ينهي مهمته في القضاء على أهدافه الايرانية المتشعبة في المنطقة.

سياسياً، غادر الحريري لبنان بعد جلسة مجلس الوزراء الهادئة، أمس الأربعاء، بشكل مفاجئ، الى الرياض، ليقدم الدعم بعد الاعتداء على منشأتي أرامكو من جهة، ولينال دعم المملكة تجاه موقفه في باريس التي سيزورها بعدها، علَ أموال “سيدر” لا تطير من أيادينا كما طارت أموال الدولة وزاد الدين العام والعجز.

وأكدت مصادر مطلعة عبر “اللواء” ان “زيارة الحريري تكتسب اهميتها في انها تأتي في ظرف إقليمي صعب، وفي ظل تهديدات تتعرض لها المملكة، الأمر الذي يفترض التضامن معها، في المواجهة الحالية، فضلاً عن دور المملكة في المساهمة في إنجاح مهمة الحريري في باريس من أجل تحريك الـ11 مليار دولار المخصصة لدعم البنى التحتية اللبنانية، والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية ـ السعودية”.

وأشارت اوساط وزارية وسياسية بارزة عبر “النهار”، أن “الاعلان السعودي امس الأربعاء، عن تقديم دعم مالي للبنان، عدا كونه خلّف آثاراً مالية ايجابية فورية، اكتسب دلالات سياسية وديلوماسية لافتة للغاية من حيث ان السعودية المنشغلة بإحدى اخطر الازمات التي تواجهها من خلال الهجوم على منشآت نفطية لديها والتداعيات الضخمة لهذا الهجوم لم تسقط اهمية الالتفات الى الواقع اللبناني في هذا التوقيت بالذات، وكأن في ذلك رسالة عن ادراكها خطورة تفاقم الاوضاع في لبنان ومنع التوظيف الاقليمي المعروف لهذه الازمة ومساعدة لبنان تاليا على تجاوز الاخطار التي تحدق بأوضاعه الاقتصادية والمالية”.

وعلى وقع الدعم السعودي المالي المتوقع للبنان، وُضعت موازنة 2020 على نار حامية، ويتوقع ان تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة لإنتاجها، فيما علا صوت وزير العمل كميل أبو سليمان مطالباً بنظرة أبعد من الأرقام تطاول الوضع الاقتصادي العام في البلد.

وأكد عبر “الجمهورية” أنه “قبل ان نخوض في الموازنة، يجب ان تكون لدينا صورة عامّة للوضع الاقتصادي والمالي. فالوضع صعب، وأحوال الناس المالية صعبة جداً، وقبل ان نضع أهدافاً وقرارات، يجب أن نكون على ذات الفهم لِما آل إليه وضع البلد”.

وأضاف أنه “في مناسبة درس الموازنة، ليس ما يمنع أبداً ان يضع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان تقريراً يُبَيّن حقيقة الوضع، لنعرف اين يجب ان نخفّض واين يجب ان نزيد. فالموازنة يجب ان تتم على اساس ارقام واقعية، سواء ما خَصّ العجز او النفقات او الواردات. كما انّ الاساس في الموازنة هو أن تكون مُرتكزة على خطة متكاملة ليس فقط للنمو، بل لإنقاذ البلد، فنحن في حفرة عميقة، ويقتضي الخروج منها تخفيض جدّي للعجز، وايضاً تخفيض جدّي للعجز في الميزان التجاري”.

ضلع آخر في المشهدية، وهو التساؤل عما تفعله البارجة الحربية الأميركية “يو إس إس راماج” التابعة للأسطول الخامس في مياه لبنان، وتكثُر التحليلات عما إذا كانت لاعتراض الصواريخ الباليستية أم أنها تشارك في الجهود المبذولة لضمان حرية الملاحة في المتوسط”.

ولفت مصدر دبلوماسي عبر “الشرق الأوسط” إلى أن “وجود البارجة الأميركية في المياه اللبنانية الإقليمية هو تطور استثنائي في الشراكة بين جيشي البلدين، ويرمي إلى قطع الطريق على عودة نقل شحنات الأسلحة إلى لبنان بعدما أبدت الدول المشاركة في اليونيفيل رغبتها في الانسحاب من هذه المهمة”.

وورد عبر صفحة “تويتر” التابعة للسفارة، أن البارجة “تشارك في الجهود المبذولة لضمان حرية الملاحة في المتوسط”.

من جهة أخرى، طيف العقوبات الأميركية لا يزال يلوح في الأفق اللبناني ليقرر من يصطاد هذه المرة، وهو ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاربعاء، أنه سيفرض عقوبات جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف قيادي حزبي رفيع المستوى في ثنائي “أمل” ـ حزب الله، عن معلومات وصفت بالحساسة جداً، تقول ان “الإدارة الأميركية في صدد اتباع سياسة عقوبات وضغوط اقتصادية جديدة ضد لبنان، وفحوى هذه المعلومات توجه واشنطن لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سنية حليفة لحزب الله واخرى محايدة او بمعنى اوضح لا تعارض سياساته من اجل تأجيج جو فتنة سنية – شيعية على شاكلة الاجواء التي عصفت بلبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري العام 2005”.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب جداً الذي نعيشه ويتطلب أقصى درجات التقشف، ورد في أسرار “الجمهورية” أن “أحد الوزراء الجدد يحضّر للسفر إلى دولة في أميركا الجنوبية بهدف تعزيز التبادل التجاري وسيرافقه وفد كبير يزيد عن 90 شخصاً والجميع على حساب الدولة”.

المصدر موقع القوات اللبنانية