الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان اليوم: “زنار نار مالي” يلف حكومة دياب

“لا ثقة”… قالها الثوار لحكومة تم تعليبها وتشكيلها على قياس الأكثرية الحاكمة التي انتفض بوجهها الشعب اللبناني في 17 تشرين الأول 2019، وما هو يطوي صفحة الـ102 يوماً على ثورة هزت عروش القابعين على نهج الهدر والمحسوبيات منذ اتفاق الطائف.

 

لا ثقة… لحكومة سجنت نفسها خلف الجدران الاسمنتية ووضعت الاسلاك الشائكة بينها وبين شعبها، فمن الجدار العازل امام مجلس النواب، إلى جدار السراي الحكومي، المشهد واحد ولا يوحي بالثقة مهما حاول المشكلون إعطاءها ثقتهم المفقودة التي اهتزت يوم امس السبت على وقع خراطيم المياه، والتي مهما كانت باردة، لن تطفئ نار ثورة شعب ينتفض على الجوع واسترداد العيش بكرامة.

وفي سياق “الثقة”، لا تزال زيارة رئيس الحكومة حسان دياب إلى دار الفتوى صعبة المنال، اذ رأى رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، أن “عدم استعداد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لاستقبال رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، يعبر عن موقف ضمني بعدم رضا المفتي ودار الفتوى عن تسمية دياب لرئاسة الحكومة”، مضيفاً ان “هناك شعور لدى الرأي العام اللبناني وخصوصاً أهل السنة بأن رئاسة الحكومة فُرضت عليهم من تحالف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله”.

من جهة أخرى، سألت مصادر مطلعة، في حديث لـ”الراي” الكويتية، كيف لحكومة ان تحظى بثقة المواطن اللبناني وهي مقبلة نحو “حقل نار مالي”، اذ ان الحكومة ورثت موازنة فاشلة، وستشكّل هذه الموازنة، إلى جانب الخطة الانقاذية التي يفترض أن يضع البيان الوزاري خطوطَها العريضة أول تماس للحكومة مع كرة النار المالية التي باتت أمام مفترق تحديد الخيارات حيال أهون الشرور في التخفيف من صدمة السقوط، سواء بـ”وصفات داخلية” يرى كثيرون أنها لم تعد ممكنة أو بوصفات خارجية وأبرزها صندوق النقد الدولي وما ينطوي عليه هذا المسار من شروط قاسية.

 

توازياً، لاحظت مصادر سياسية لبنانية صمتاً عربياً “مدوياً” تجاه الحكومة، إذ لم يصدر أي موقف حاسم يرحب بتشكيل حكومة دياب أو يبدي صراحة النية بالعمل معها، مضيفة أن “المواقف الدبلوماسية الرسمية التي تصدر عن سفراء الدول في لبنان هي مجاملات بروتوكولية ولا تعكس حقيقة الموقف الرسمي”.

ورأت أن هذه الحكومة قضت على إمكانية إجراء خرق على مستوى تحسن العلاقات العربية مع لبنان، سائلة إلى أين ستتوجه الحكومة اللبنانية التي تسعى إلى استدانة حوالى خمسة مليارات دولار للبدء بعملية تحريك جزئي للاقتصاد وخصوصاً أن الوزراء الجدد استلموا وزارات مفلسة تماماً، كاشفة عن أن فريق “العهد” كان يعول على وديعة قطرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلا أن آخر المعلومات تشير إلى أن القطريين تراجعوا.

وفي ما يتعلق بالمواقف الأميركية حيال الحكومة، برز موقف لمساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جيفري فيلتمان المؤثر داخل الإدارة الأميركية، اذ اعتبر “أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة هي الأقرب إلى سوريا وإيران وحزب الله منذ حكومة عمر كرامي عام 2005″، مشيراً إلى أنّ هناك انقساماً في لبنان ولا يمكننا أن نخادع في هذا الموضوع.

وذهب فيلتمان بعيداً في حديثه عبر “الحرة”، اذ قال رداً على سؤال حول فرض عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل، انه، “غير مسؤول عن السياسة الأميركية للعقوبات، وللولايات المتحدة أساليب عدة تستعملها، ولكنه يتفهم فتح نقاش حول فرض العقوبات على باسيل، لأنه مسؤول عن توسيع نفوذ حزب الله في لبنان.