لبنان اليوم: لاءات ثورية وأميركية تحاصر حكومة دياب

يترقب لبنان ومعه المجتمع الدولي ما إذا كانت الحكومة قادرة على انتشال لبنان من الكوارث التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً وخصوصاً تلك التي لها علاقة بوقف الهدر واستعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد، لكن هذا الانتظار، سبقه حكم الشعب الذي أعلن عدم ثقته بها من خلال موجة الاحتجاجات التي رافقت ما قبل التشكيل وبعده، وهي على موعد اليوم بمسيرات احتجاجية تنطلق من كافة المناطق اللبنانية الساعة الثانية لتصب امام مجلس النواب تحت عنوان “لا ثقة”.

ويبدو ان أمام الحكومة امتحانات كثيرة قبل نيلها الثقة من قبل مشكليها، والأفخاخ تنتظر طريقها غير المعبدة، بدءاً من البيان الوزاري، وصولاً إلى الموازنة المنتظرة والتي يراهن عليها المجتمع الدولي للحكم على مدى جديتها وللإفراج عن المساعدات.

البداية مع واشنطن التي اكدت عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر انها تراقب الحكومة عن كثب ولا ثقة ولا مساعدات قبل التأكد من انها قادرة على محاربة الفساد والشروع بالإصلاحات المطلوبة، خصوصاً ان الحكومة تشكلت من قبل مؤيدي النظام السوري وحزب الله، بحسب ما قاله شنكر خلال مقابلة عبر “الحرة”.

أما السعودية، اكتفت بكشف حجم المساعدات التي قدمتها للبنان في الفترات السابقة، إذ قال نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان، “لطالما كانت السعودية داعمةً جدًا للاستقرار السياسي في لبنان، كما دعمت السعودية في التاريخ القريب لبنان بما يزيد على 5 مليارات دولار، وفي مؤتمر باريس لدعم لبنان تبرّعت السعودية بمبلغ ملياري دولار، والتبادل التجاري للسعودية مع لبنان يبلغ 626 مليون دولار”.

وأضاف ان “السياح السعوديون كانوا يشكلون أكثر من 20% من السياح في لبنان، لذا فإننا لطالما كنا الطرف البنّاء والمفيد في لبنان، نحن نرسل السياح إلى لبنان، وإيران ترسل الإرهابيين إلى لبنان، نحن نرسل رجال الأعمال، وإيران ترسل المستشارين العسكريين، نحن نبني الفنادق وقطاع السياحة ونخلق فرص العمل، وإيران تخلق الإرهاب”.

وبالعودة إلى الشأن الحكومي الداخلي، وانهماك لجنة صياغة البيان الوزاري بتدوير الزوايا ووضع الـ”make up”، من أجل تجميل بعض البنود تلك التي لها علاقة بالمقاومة، لفتت مصادر متابعة لـ”الجمهورية”، الى انّ البيان لن يحتوي شعراً ولا أدباً ولن يحمل اي شعارات فضفاضة ووعوداً فارغة ومستحيلة. فالمنطق يقول، انّ ما سيتضمنه البيان يمكن ان تقوم به وتنفذه الحكومة، وترجمته بشكل شفاف وفق رؤية الحكومة واستراتيجيتها على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما الأمنية، وكيفية ترميم علاقات لبنان مع العالمين العربي والغربي، مع التشديد على التزامات لبنان على كل المستويات الإقليمية والدولية.

وفي ما يتعلق بـ”المقاومة”، فقد نصّت مسودة البيان الوزاري على ما يلي: “في الصراع مع العدو الاسرائيلي، إننا لن نألو جهداً ولن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراضٍ لبنانية محتلة، وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة”.

وفي سياق الوضع المالي المهترئ والموازنة التي ستصدر عن الحكومة، قُدّرت الواردات بـ19815٫9 مليار ل. ل. منها 1782 ملياراً ناجم عن الإجراءات التي أقرت العام الماضي وغلبت الواردات الضريبيّة على تركيبتها. وقد تأثرت التقديرات بالأزمات التي عصفت بلبنان في الفترة الأخيرة بحيث كان لا بُدّ من تعديلها وهي دائماً رهن أي حدث أو أي طارئ يمكن أن يحصل في كل لحظة ويؤثّر على قيمتها. وكنتيجة، سجل مشروع الموازنة المقترح لعام 2020 فائضاً مرتقباً بـ 933٫57 مليار ل. ل. ما نسبته 4٫94% إلى مجمل النفقات و1٫04% إلى الناتج المحلي المقدر بـ89298 مليار ل. ل. كما سجل فائضاً أولياً بنحو 5628 مليار ل. ل. وإذا ما أضيفت سلفة الخزينة المُعطاة لمؤسّسة كهرباء لبنان يسجّل المشروع عجزاً بـ 567 مليار ل. ل. أي 0٫63% نسبة إلى الناتج المحلي.