لبنان اليوم: لا ضحية إلا المودع وخطة لمحاصرة ساحة النجمة

تطبخ الحكومة اللبنانية بيانها الوزاري على نار هادئة، فيما الشارع اللبناني في غليان والاقتصاد حطام. رقم قياسي جديد يضاف إلى اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري، وكأن الكلمات والوعود المصطفة هي حلّ لكل أزمات لبنان.

مرّة جديدة يؤجلّ “الاجتماع الأخير” للجنة صياغة البيان الوزاري، وهذه المرّة تمّ تحديد موعد الإثنين على أنه نهائي. وفيما تقول المصادر إن البيان، الذي طال انتظاره، سيكون شبيهاً بالبيانات السابقة خصوصاً في المواضيع الخلافية، تشير أيضاً إلى أن معظم بنوده ستكون اقتصادية مالية مع تحديد مهل زمنية.

في غضون ذلك، يسعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى “شرعنة” الإجراءات والتدابير القسرية التي لجأت إليها المصارف بالتزامن مع انطلاق ثورة 17 تشرين الأول، ما يؤمن تغطية للمصارف ويمنع ملاحقتها قانونياً، أي أن كل الوعود التي أطلقت لطمأنة المودعين ليست إلاً كلاماً فارغاً، وشكوكهم ومخاوفهم ستصبح حقيقة في القريب العاجل.

ميدانياً، يستعدّ الثوار لـ”يوم الإبداع اللبناني” بمشاركة عشرات الفنانين والرسامين، تمهيداً لجلسة الثقة بالحكومة في مجلس النواب المرتقبة الأسبوع المقبل، إذ سيحاصر الثوار منطقة وسط بيروت لمنع وصول النواب إلى الجلسة، وإنْ دخلوا، وفقاً للإجراءات الأمنية، فلن يخرجوا منها.

دولياً، عبّر مسؤولون لبنانيون عن خشيتهم لناحية مقاطعة دول مجلس التعاون الخليجي لحكومة حسان دياب، ما يعني أن الحكومة ستكون شبه محاصرة لاعتبارها حكومة حزب الله، ما سيؤدي حتماً إلى تفاقم للأزمة المالية والاقتصادية على نحو غير مسبوق، خصوصاً في ظل توجه رسمي للتطبيع مع النظام السوري.

إذاً، مناقشة الملاحظات على الصيغة النهائية للبيان الوزاري غداً الإثنين، ما يعني أن مناقشته في المجلس النيابي قد تكون نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، نظراً إلى سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى ماليزيا، يوم الخميس المقبل، للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في السابع من شباط الحالي تحت عنوان “برلمانيون من أجل القدس”، على أن يعود الأحد ليلاً.

وفي سيناريو “المدّ والجزر”، لا ضحية إلا اللبناني، خصوصاً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية ومع ما يُحكى عن توجه لدى مصرف لبنان لتثبيت سعر صرف الدولار على 2000 ليرة لبنانية.

أما عن الودائع التي كثرت الضمانات بشأنها، فعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر مصرفية وقضائية بأن عدم “شرعنة” الإجراءات التي اتخذتها المصارف أخيراً، سيفتح الباب أمام ملاحقة المصارف قضائياً على خلفية مخالفتها لقانون النقد والتسليف من خلال فرضها القيود على المودعين الذين يودون سحب ودائعهم وتحويلها إلى مصارف في الخارج إضافة إلى عدم التزام معظم المصارف بالتعميم الصادر عن سلامة لجهة حق المودعين في الحصول نقداً على التحويلات التي تصلهم من الخارج بعد 17 تشرين الأول.

كما علمت من مصادر مصرفية ووزارية بأن سلامة يستند في التحضير لإصدار تعميمه إلى بندين يتضمنهما قانون النقد والتسليف بعد مراجعته عدداً من المحامين الذين رفعوا إليه توصية أن هذين البندين يسمحان له “شرعنة” التدابير لأمرين، الأول يراد منه توفير الحماية للنظام المصرفي والثاني الحفاظ ما أمكن على استقرار النقد الوطني.

إلا أن هناك من ينصح سلامة بضرورة المبادرة إلى تدعيم تعميمه وتحصينه بالتوجّه إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل للوقوف على رأيها في ظل استحالة اللجوء إلى البرلمان باعتباره الممر الإلزامي لتفسير القوانين، لكن الأخير ينأى بنفسه عن الخوض في تفسير القانون. وعليه فإن التعميم المرتقب سيؤمن للمصارف الحماية لمنع ملاحقتها قضائياً وبمفعول رجعي لكن أزمة شح السيولة بالدولار ستبقى عالقة على حصول لبنان على مساعدات دولية لا تزال في إطار التمنيات ولم تترجم حتى الساعة إلى أفعال.