الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان مقبل على أزمة غذائية.. والحكومة تبحث في دفع 200 ألف ليرة لكل عائلة!

تظهر النتائج المتعلقة بالتبرعات المعلنة أو عمليات التكافل الاجتماعي، أن أقل من واحد في المئة من ثروات الأغنياء تستخدم اليوم لمواجهة تداعيات المرض.

الاسواق المحلية ليست في وضع انهيار حتى اللحظة. لكن حجم التراجع في الاستيراد لا يتعلق بالكماليات فقط، بل حتى بالحاجات الاساسية للناس. وإذا لم يحصل تغيير كبير في الاسبايع الثلاثة المقبلة، فإن لبنان مقبل على أزمة مواد غذائية مطلع حزيران المقبل.

 

هل تستطيع العائلات أن تعيش  لمدّة شهر بأقل من ثلث الحد الأدنى للأجور؟

 

وفيما تزداد الأزمة حدّة وتعلو الصرخات في البيوت والشوارع من انعكاسات الإغلاق الشامل الآتي بعد الانهيار الاقتصادي المتراكم، لا تزال النقاشات في الحكومة حول تقديم مساعدات مالية للسكان تدور حول حجم المبالغ المنوي دفعها لكل عائلة.

وبينما يطرح عدد من الوزراء تخصيص 200 ألف للعائلة، يبدو المبلغ ضئيلاً جداً مقارنة مع أسعار السلع في الأسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق لها أن حدّدت ما يسمّى الحد الأدنى للأجور، بـ675 ألف ليرة، وهو ما لم يكن عادلاً يوماً، وهذا طبعاً قبل التراجع الكبير الذي أصاب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد يصل إلى النصف، مع تراجع هائل في القدرة الشرائية،

فكيف يمكن أن تعيش عائلات لمدّة شهر كامل بأقل من ثلث المبلغ المحدّد للحد الأدنى للأجور؟ من هنا، فإن أي بحث جديّ في دعم العائلات المحتاجة والذين فقدوا أعمالهم يجب أن ينطلق من الحد الأدنى للأجور وصعوداً، مع مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع والبحث عن بدائل سريعة لنقص الأغذية في الأسواق.