لبننة الـ"بلاك فرايداي" ... ربح للتجار او استفادة للمستهلك؟

مَن مِنا لم يصله في الايام الاخيرة رسالة عن الـ Black Friday اكان عبر تطبيق الـ “الواتسآب” او خدمة “الرسائل القصيرة”، التي تدعو الى الاستفادة من العروض من متاجر متنوعة اكانت للملابس او الادوات الكهربائية والالعاب وصولا الى المتاجر الالكترونية الـ online، وبالطبع تلك “العروض مغرية” – بحسب الاعلان- تتفوات بين الهدايا المجانية مع كل شراء، والحسومات الكبيرة وصولا الى قبض كامل الفاتورة بموجب البطاقات المصرفية، الامر الذي اصبح نادرا مع بدء الازمة الاقتصادية المالية المصرفية.

في الاصل الـ Black Friday هو تقليد اميركي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، حيث تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات، كما إن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر ذاك الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها. وعند الافتتاح تبدأ الجموع بالركض كلٌ يرغب بأن يحصل على النصيب الأكبر من البضائع المخفضة الثمن.

هذا التقليد انتقل الى عدد من الدول الغربية ثم العربية واحيانا تحت مسمى “الجمعة البيضاء”… وبطبيعة الحال وصل الى لبنان، وفي السنوات الاخيرة اصبح رائجا جدا ويتكرر اكثر من مرة خلال السنة لدى بعض المتاجر…

ولكن السؤال: هل النسخة اللبنانية هي طبق الاصل عن النسخة الاميركية، ام دخلت اليها التعديلات التي تناسب التجار فاصبحت “ملبننة”؟

تقول احدى السيدات (فاديا ك.) التي اعتادت انتظار ايام الـsale لشراء حاجيتها: انه اعلان اكثر مما هو فعل، لا ارى فرقا كبير في الاسعار، وتوافقها في الرأي سمر ن. بالاشارة الى ان الحسومات هي على البضائع القديمة فقط وليست على الـ new collection، وفي معظم الاحيان لا امكانية لبدل ما يتم شراؤه.

وفي موازاة ذلك فان الجميع يشهد على الزحمة في المتاجر التي اعلنت عن هذا اليوم او هذه الايام؟ فهل لهذه الخطوة مردود اقتصادي؟

يشرح مصدر اقتصادي انه بموجب الدفع بالبطاقات المصرفية – التي تشكل عاملا مغريا للمستهلك المحتجزة امواله- هناك رسم 15% وهذا ما اعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في احدى مقابلاته التلفزيونية، وهذا ما يشير الى ان التجار رفعوا الاسعار 15% كي يقبضوا ثمن السلع بالبطاقات ويحافظوا على نسبة الارباح عينها، ولكن قد يكون هناك حالات اخرى تطال بعض التجار الذين يقدمون على هذه الخطوة من اجل تسديد الديون، مع العلم ان هذا الاجراء يصلح للدولار وليس لليرة اللبنانية.

ويعتبر المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” انه بشكل او بآخر المستهلك هو الضحية، حيث من المفترض ان تقوم الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد بمراقبة الاسعار الا ان عدد العناصر قليل كما ان الامكانات المادية المحدودة لا تتيح التنقل اضف الى ذلك التدخلات والحماية السياسية والغطاء السياسي لاي اجراء من هذا النوع من عمليات الكشف.

وهل هذه العروض تحرك العجلة الاقتصادية، يجيب المصدر: اطلاقا، لان الحركة الاقتصادية تقوم بالدرجة الاولى على الانتاج على صعيد الوطن ككل، في حين ان معظم السلع المعروضة في الـ Black Friday هي مستوردة وبالتالي حتى ولو كان هناك تصدير فان الاموال لا تعود الى الداخل.

وختم: فعليا الـ Black Friday لا يقدم ولا يؤخر، وهو لا يشبه المعنى الغربي له، فعلى سبيل المثال في يوم واحد في بريطانيا تحقق المتاجر ارباحا بقدر ما يتم تحقيقه على مدار السّنة.