اكدت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء ان “الجيش اللبناني استخدم القوة المفرطة غير المبررة، بما فيها القوة القاتلة في 27 نيسان، ما أدى إلى مقتل متظاهر وسقوط مصابين عدة”. الا ان الجيش اللبناني أعرب عن “أسفه” لمقتل المتظاهر وقال إنه فتح تحقيقاً في الحادث”.

وقالت باحثة شؤون لبنان والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “طرابلس إحدى أفقر مدن لبنان، والحكومة اللبنانية لم تضمن حق الناس بالحصول على الطعام وضروريات الحياة الأخرى واستخدام الجيش للقوة القاتلة فاقم الوضع وقَتَل شابا كان يطالب بحقوقه”.

وطلبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الالتزام بواجباتها وإجراء تحقيق فعلي ـ مستقل، وشفاف، ويحقق في مسار العملية كاملة، بما في ذلك دور الضباط الكبار وعليها نشر نتائج التحقيق وإجراءات المحاسبة، بما يشمل المسؤولية الجرمية.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أربعة متظاهرين شهدوا العنف في 27 أبريل، وصحفي كان قد وثّق الاشتباكات، كما راجعت فيديوهات عن الأحداث. ليس بإمكان هيومن رايتس ووتش التأكد باستقلالية من مصداقية الشهادات أو الفيديوهات.

قال الشهود إن مئات المتظاهرين – منهم نساء، وأطفال، ومسنّون – خرجوا إلى ساحة النور في طرابلس عند الساعة 9 مساء بعد صلاة العِشاء، لتنظيم مسيرة إلى منازل النواب احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المذري الذي أدى، بحسب قولهم، إلى تجويع العديد من سكان طرابلس.

قال شاهدان إن بمجرد وصول المحتجين إلى منزل النائب فيصل كرامة، أطلق مرافقوه الرصاص الحي في الهواء، بينما بدأ الجيش بضربهم، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عليهم – ردّ بعضهم برمي الحجارة على الجيش.

قال الشهود إنهم عادوا إلى ساحة النور ليجدوا أن الجيش ضرب المتظاهرين وأطلق الغاز المسيل للدموع من دون تمييز. قال أحدهم: “رأيت الناس تتساقط من حولي”. قال آخر إنه عندما وصل، الساعة 9:30 مساء، رأى مصابين عدة على الأرض، “توجهتُ إلى منتصف الساحة لمساعدة المصابين ونقلهم، غير أن الجيش لم يحترم ذلك واستمر بإطلاق النار”.