لجنة الاقتصاد تبحث تشكيل هيئة المنافسة وتعزيز الرؤية الاقتصادية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وأعضاء اللجنة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية الأساسية، أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة، وملف الملحقين الاقتصاديين، ومناقشة الرؤية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وأكد البستاني بعد الجلسة على أهمية قانون هيئة المنافسة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب قانون حماية المستهلك، مطالبًا الوزير البساط بتوضيح مراحل تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة.
من جهته، أوضح الوزير البساط أن العمل بلغ مرحلة متقدمة، حيث تم إعداد مرسومين تطبيقيين ووضع استراتيجية متكاملة لإنشاء وحدة متخصصة داخل الوزارة لتطبيق القانون، مع تأمين التمويل اللازم ضمن موازنة 2026. وأشار إلى أن الخطوة المتبقية هي تعيين اللجنة العليا للمنافسة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكّدًا دور الهيئة في مكافحة التضخم والاحتكار والتهريب والمنافسة غير المشروعة.
وفيما يخص ملف الملحقين الاقتصاديين، أشار البساط إلى وجود 11 ملحقًا اقتصاديًا في دول مختلفة، سيتم نقلهم من وزارة الخارجية إلى وزارة الاقتصاد، مع إنشاء وحدة خاصة لإدارة أعمالهم وتعزيز الصادرات اللبنانية وتنظيم المؤتمرات وجذب الاستثمارات.
كما أثنى البستاني على التعاون بين الوزارة والهيئات الاقتصادية، مؤكدًا متابعة تسهيل الإجراءات وتسريع التنسيق بين الجهات المعنية، فيما شدّد على أهمية الرؤية الاقتصادية الشاملة لضمان نجاح أي إجراء ضمن الانتظام المالي، موضحًا أن القانون يستهدف النمو الاقتصادي وتأمين إيرادات إضافية للدولة.
وأعلن الوزير البساط استعداد الوزارة لعرض الرؤية الاقتصادية رسميًا أمام لجنة الاقتصاد، بعد إعداد دراسة مفصلة شاملة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية ومشاكلها وحلولها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي.