برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعًا برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، ووفد من مؤسسة الجيش اللبناني، وممثلين عن قوى الأمن الداخلي والأمن العام، فيما اعتذر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار عن الحضور.
وجاء محور الجلسة الرئيسي حول وثائق الاتصال، حيث أكد الصمد أن الهدف هو إيجاد توازن بين حماية الأمن الوطني والحريات الشخصية، مع وضع الغطاء القانوني والشرعي لهذه الوثائق. وأوضح أن عدد الوثائق يصل إلى حوالي 31 ألف وثيقة، وجرى بحث آليات تصنيفها والتخفيف من آثارها، مع ضمان عدم استخدامها بشكل يضر بالأفراد أو المجتمع.
كما ناقشت اللجنة التدبير 303 المتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي والإرهاب والعصابات المسلحة، وأقرت جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال مع إدخال بعض التعديلات، أبرزها إضافة التعليم المهني إلى التعليم الثانوي والعالي لتوسيع الفرص أمام هذا القطاع الحيوي.
وعالجت الجلسة أيضًا قضايا حماية الشخصيات العامة، وتنظيم عمل عناصر أمن الدولة فيما يتعلق بحقوقهم واستفادة المفصولين من قسائم المحروقات، بما يحفظ التوازن بين الالتزام بالقانون وحقوق الأفراد.
وأكد الصمد أن كل الخطوات تأتي ضمن مسار قانوني واضح لضمان شرعية الإجراءات، مع حماية الأمن والحريات الشخصية في آن واحد.
طباعة المقال
