"لجنة الرعاية الصحية في السجون": 300 حالة مثبتة إلى الآن

بدعوة من نقابة اطباء لبنان في بيروت، عقدت “لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا” اجتماع عمل في بيت الطبيب- فرن الشباك شارك فيه: نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف، نقيب المحامين ملحم خلف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط ومديرة النقابة ناتالي ريشا، المنسق العام للدائرة القانونية في نقابة الاطباء الرئيس الأول غالب غانم، الدكتورة نادين يارد من “جمعية الامراض الجرثومية”، رئيس قسم الطبابة في سجن #رومية العميد ابرهيم حنا ، مندوبة “منظمة الصحة العالمية” الدكتورة غادة أبو مراد، رئيس “الجمعية اللبنانية للطب العام” الدكتور حبيب حزقيال، الدكتورة كارين صقر من “لجنة خبراء وباء كورونا” في الجامعة الأميركية، والدكتورة جيهان نعوس من المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت.

ناقش المجتمعون أزمة تفشي وباء كورونا في سجن رومية في الأسبوعين الأخيرين، واستمعوا إلى شرح المسؤول الصحي في السجن عن الوضع فيه، فأكد أنّ الإدارة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الوباء، بالتنسيق مع وزارة الصحة و”منظمة الصحة العالمية” و”جمعية الأمراض الجرثومية والوبائية و”لجنة الرعاية الصحية في السجون”.

وكشف أنّ هناك أكثر من 300 حالة مثبتة حتى اليوم مصابة بكورونا يتوزّع معظمها بين المحكومين ونزلاء المبنى “ب”، لافتاً إلى وجود مبنى خاص للعزل داخل السجن مجهز بـ negative pressure وكاميرات مراقبة وانترفون للتكلّم مع المرضى، وتتم معالجة من يمكن معالجتهم بحسب بروتوكولات وزارة الصحة و”منظمة الصحة العالمية” داخل مبنى العزل، ومن يحتاج إلى دخول المستشفى ينقل فوراً إلى مستشفيات حكومية خارج السجن. وعند ظهور الأعراض أو وجود خطر على حياة سجين مصاب، يبعد عن غرف الوباء ويتم نقل السجين إلى أحد مستشفيي الهراوي وضهر الباشق الحكوميين.

وكشف المسؤول الصحي أيضاً أنّ السجناء غير متعاونين أبداً مع إدارة السجن في ما يتعلق باتباع التدابير الوقائية. فمنهم من يرفض الذهاب إلى مبنى العزل، ومنهم من يرفض تغيير غرفته، ومنهم من يرفض إجراء فحص الـPCR ، ومنهم من يدَّعون الإصابة وعند الفحص يتبين أنّهم غير مصابين. كل ذلك لمحاولة الحصول على عفو عام، وهذا ما يشكّل العائق الأول لمواجهة كورونا في السجن.

مع الإشارة إلى أنه أجري ما يناهز الألف فحص الـPCR في سجن رومية، وتبين أنّ ثلثهم إيجابي من دون عوارض، وهذه نسبة جيدة وتدل على مدى الاهتمام الصحي في السجن.
وتوجّهت “لجنة الرعاية الصحية في السجون” إلى أهالي السجناء في سجن رومية للتعاون مع إدارة السجن، وإقناع أبنائهم بالتعاون مع الإدارة الطبية فيه من أجل صحتهم وسلامتهم جميعاً، مساجين وقوى أمنية وجسماً طبيّاً وتمريضيّاً.

وأصدرت اللجنة التوصيات الآتية:

– ضرورة تسريع المحاكمات، واستخدام الاستجواب الإلكتروني عن بعد، ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ، وخصوصاً بالنسبة إلى السجناء الأقل خطورة الذين يشكّلون العدد الأكبر منهم، والأخذ في الاعتبار حالات السجناء الذن يعانون من أمراض مزمنة.
– التدريب المستمر على سبل الوقاية لجميع العاملين في السجون من عناصر قوى أمن وطواقم طبية وتمريضية، من قبل نقابة الأطباء عن طريق “جمعية أطباء الأمراض الوبائية والجرثومية”.

– من الضروري زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية لتتمكّن من استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى، ولا سيما منها أسَرّة العناية الفائقة. هناك حالياً مستشفيي الهراوي في زحلة وضهر الباشق فقط يستقبلان سجناء مصابين بكورونا، وهي ليست كافية ومن الضروري زيادة المراكز الاستشفائية في اقرب وقت ممكن.

– تأمين الدعم المادي من الدولة للمستشفيات لتتحضّر لمواجهة الوباء في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، ودعم الطاقم الطبي والتمريضي ليتمكّن من القيام بواجباته لناحية تأمين المستلزمات الطبية والوقائية التي نحتاجها في هذه المراكز.

– تعتبر اللجنة أنّ المستشفيات الميدانية القائمة راهناّ لا لزوم لها، وتوصي الدولة بالطلب إلى الخارج الذي يريد المساعدة، بمستشفيات ميدانية خاصة بوباء كورونا.

– لاحظت اللجنة أنّ المشكلة الكبرى تكمن في غياب التنسيق الكافي بين الجهات والإدارات المعنية بمتابعة كورونا، وهذا يؤدي إلى انعدام الثقة لدى الناس وشعورهم بعدم الجدية في التعاطي لدى المسؤولين في هذا الموضوع. من هنا ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية للحد من انتشار الوباء وتدارك مضاعفاته خاصة وأنّنا ندرك أن لا علاج شاف ولا لقاح قبل ستة أشهر على الأقل.

وشكرت اللجنة القوى الأمنية والطاقم الطبي والتمريضي ونقابة المحامين والقضاء على القيام بواجباتهم على أكمل وجه رغم الامكانات المحدودة في هذه الظروف الصعبة.

الأدوية

وردّاً على سؤال بشأن دعم الأدوية، أوضح النقيب أبو شرف أنّه اجتمع ونقيبا الصيادلة والمستشفيات مع حاكم مصرف لبنان الأسبوع الفائت، وطلبوا إليه استمرار الدعم لأدوية الجينيريك أولاً، وتشجيع شركات الادوية المستوردة الانتقال من البراند إلى الجينيريك. وذكر أنّه بالنسبة إلى المستحضرات والمعدات الطبية سبق أن طلبوا من وزارة الصحة أن تتولّى التسعير ما يؤدي إلى هبوط الأسعار بنسبة 30- 40 في المئة على الأثل، وبذلك يمكن للمصرف المركزي أن يدعمها بطريقة أسهل، على الأقل إلى حين يكون وضع البلد قد تحلحل ماليّاً.