لجنة المستأجرين تحذر: حقوق آلاف المستأجرين مهددة بسبب تخبط تطبيق قانون الإيجارات

دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين جميع المستأجرين الذين يقلّ مجموع دخلهم العائلي الشهري عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، إلى التقدم فورًا بطلب الاستفادة من الصندوق أمام اللجنة المختصة، وفق القانون رقم 2/2017، مع إرسال كتاب للمؤجر لإثبات الوضع القانوني والتأكيد على التمسك بالتعليق المنصوص عنه في المادة 58، وطلب الاستفادة من السنوات الإضافية المخصصة لشريحة المستفيدين من الصندوق.

وأشارت اللجنة إلى أن العديد من المستأجرين لم يكونوا على علم ببدء تلقي الطلبات من قبل اللجان، إذ تزامن ذلك مع انفجار مرفأ بيروت، جائحة كورونا، والإضرابات المتتالية، ما أدى إلى تأخر تقديم غالبية الطلبات، إضافة إلى سوء فهم البعض بأن تقديم طلب لوزارة المالية يكفي.

كما لفتت اللجنة إلى رفض بعض المساعدين القضائيين تسجيل طلبات التجديد، معتبرين أن الطلب الجديد غير ضروري طالما لم يُبت بالطلب الأساسي، مما زاد من التخبط وأدى إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم. وأكدت أن جميع المراجع الرسمية، بما فيها القضاء ووزارة العدل، تنصلت من مسؤولياتها، مع استمرار تأجيل إصدار توضيحات حول عمل اللجان ومفعول التعليق المنصوص في المادة 58، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيل اللجان.

وشددت اللجنة على أهمية إعادة النظر الجذرية في قانون الإيجارات لضمان حقوق المستأجرين، خصوصًا كبار السن وذوي الأوضاع الهشة، واعتبرت أن الحلول الحالية غير مقبولة، لافتة إلى ضرورة تدخل السلطات الرسمية والمشرّع لضمان حق السكن الدستوري وحماية الفئة الضعيفة من التجاوزات.

ودعت اللجنة النواب ولجنة الإدارة والعدل إلى التحرك بسرعة لإيجاد حلول مستدامة، بما في ذلك معالجة تراكمات بدلات الإيجار، وتوحيد الاجتهاد القضائي بما يحمي المستأجرين الذين لا يمتلكون حق الملكية، مؤكدين أن أغلب الأحكام الصادرة حتى اليوم تعيد سريان مهل التمديد منذ 28/2/2017، وهو ما يتماشى مع موقف اللجنة الأهلية منذ نشر القانون.

وختمت اللجنة بدعوة المستأجرين إلى التمسك بحقوقهم والدفاع عن حقهم بالسكن، وحثت القضاة الجدد على لعب دورهم الوطني في حماية الفئات الأضعف وضمان العدالة الاجتماعية.