للتبليغ عن أي مطلق للنار… المشنوق: كلام نصرالله خارج سياق المسار اللبناني

أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في بعبدا: “أنّ الأجهزة تقوم بواجباتها ولكن لسنا نحن من نقرر من يتم توقيفه ومن لا”، لافتا الى ان “لوم قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية مبالغ فيه”.

وأضاف: “الرئيس عون يعطي كل اهتمامه لمنطقة بعلبك والبقاع وأنا أتابع هذه المنطقة منذ مدة”.

ودعا المشنوق المواطنين الى التبليغ عن أي مطلق للنار، عند اعلان نتائج امتحانات الشهادات الرسمية، مؤكدا “ان لا غطاء سياسيا على أحد”.

وعن قانون الانتخاب، قال المشنوق: “هناك الكثير من التفاصيل لا تنتهي قبل شهر، ولا نقاش في مسألة موعدها لأنه محسوم وستتم في وقتها، وسيكون هناك بطاقة بالتأكيد والنقاش مع الخبراء هو ليكون هناك دقة في التنفيذ”.

وأشار المشنوق الى “انه تم تناول مسألة السجون مع الرئيس عون وتحديدا الاكتظاظ لأنه لا قدرة لاستيعاب أعداد المخالفين والموقوفين ونحن نعمل على هذا الملف”.

وعن كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قال: “لا يمثل موقف الدولة اللبنانية ولا الحكومة ولا الشعب وهو خارج سياق المسار اللبناني”.

ورأى المشنوق أن “الوضع في سوريا الآن لا يسمح بتحديد المناطق المستقرة، وعودة أي سوري إلى بلاده تحتاج إلى إجراءات”.

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتابع مع رئيس الحكومة سعد الحريري والجهات القضائية المختصة، الاجراءات التي يتخذها القضاء بحق مرتكبي الجرائم، بغية إنزال اقسى العقوبات التي يسمح بها القانون في حقهم”.

وأكد الوزير المشنوق أن “القوى الامنية تقوم بواجباتها في المحافظة على الوضع الامني وملاحقة مرتكبي الجرائم على انواعها وكذلك مطلقي النار في مناسبات مختلفة وأن لا غطاء سياسيا على أحد”.

كلام الوزير المشنوق جاء بعد لقاء رئيس الجمهورية الذي استقبله ظهر أمس الخميس في قصر بعبدا وعرض معه “الاوضاع الامنية في البلاد والتحضيرات الجارية لوضع القانون الانتخابي الجديد موضع التنفيذ”.

وتطرق البحث الى “التجاوزات الامنية التي تحصل في عدد من المناطق، وضرورة مواكبة القضاء للاجراءات الامنية التي تتخذها الاجهزة الامنية المختصة”.

حوار بعد ذلك، جرى حوار بين الوزير المشنوق والصحافيين، فأجاب ردا على سؤال حول التشكيك بامكانية اجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل، فقال: “نحن ندرس كافة النقاط الواردة في القانون، وكل العمل يجري على اساس ان الانتخابات ستتم في موعدها، ولا نناقش مسألة الموعد نهائيا، بل كيف يمكن ان نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقررة على ان تتم الانتخابات في موعدها من دون اي تردد ولا اي تأخير ولا تأجيل”.

سئل: هل ستجري الانتخابات من دون بطاقة ممغنطة؟ اجاب: “هذه مسألة لا تستدعي احكاما: من الاكيد ان هناك انتخابات، ومن الاكيد انها ستجري في موعدها، ومن الاكيد انه سيكون هناك بطاقة، تسمونها ممغنطة او غير ذلك، هناك نقاش بشأنها الآن مع الخبراء. ونحن ما يهمنا هو النتيجة، وان تكون هناك دقة في التطبيق”.

وردا على سؤال حول استقدام مجاهدين الى لبنان، قال: “من الواضح ان هذا الكلام لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني. هذا كلام، بصراحة، غير مسؤول وطنيا ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها. نحن من واجبنا، قبل ان نستقدم حشودا لمقاومة العدو الاسرائيلي، ان نحشد اللبنانيين على رأي واحد وموقف واحد وتفاهم واحد. ونحن موقفنا، حكومة ودولة، اننا لا نقبل بهذا الامر ولن نسمح به بقوة القانون وبقوة الدولة، وبقوة كافة المؤسسات السياسية والامنية المسؤولة. هذا الكلام خارج سياق المسار اللبناني، وهو يعطي، على الاقل، الانطباع كأننا سنستورد الحريق السوري الى لبنان. ولا يمكن لأي لبناني ان يوافق على هذا الموضوع، واقل ما يقال حول هذا الكلام انه خارج سياق المسؤولية الوطنية تجاه جميع اللبنانيين”.

وعما اذا كانت هناك من اجراءات جديدة بخصوص النازحين السوريين، قال: “ما من سوري يرغب بالعودة الى بلاده، بحاجة الى اجراءات، فهو بامكانه العودة بشكل طبيعي. لكنني لا اعتقد ان الوضع في سوريا الآن يسمح بالقول ان هناك منطقة مستقرة او آمنة كي ندعو الناس للعودة اليها. كنا قد تفاهمنا في الحكومة السابقة اننا لن نتحرك الا اذا كان هناك اعتراف دولي، وليس اعترافا من النظام السوري او من الحكومة اللبنانية، بأن هناك مناطق آمنة يمكن العودة اليها. وهناك مفاوضات تجري في اماكن عدة في العالم سواء في الاستانة او جنيف للبحث في مناطق آمنة او مستقرة. واعتقد ان تعبير مستقرة لا ينطبق حاليا على الوضع في سوريا”.

وحول التعديات على الاملاك العامة، قال: “نحن لسنا مسؤولين عن هذا الموضوع، الا اذا وصلت الينا شكاوى او معلومات من وزارة المالية او البلديات او من جهة معنية، فوزارة الداخلية غير معنية بتحديد المشاعات وحول ما حصلت تعديات عليها او لا.

ووفق اي عمل قضائي او اداري يحدد هذه المناطق وكيفية التصرف تجاهها، سنكون حاضرين لاتخاذ كافة الاجراءات لمنع التعديات”.

سابورين على صعيد آخر، اطلع رئيس الجمهورية من المدير الاقليمي في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية “AUF” هيرفيه سابورين، على عمل الوكالة ونشاطاتها ومهماتها مع الجامعات الفرانكوفونية في لبنان وفي منطقة الشرق الاوسط، وذلك في حضور المديرة الاقليمية للفرانكوفونية في الشرق الاوسط سينتيا رعد والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وممثلة رئيس الجمهورية لدى المجلس الاعلى للفرانكوفونية الدكتورة فاديا كيوان.

واوضح سابورين للرئيس عون ان “الوكالة الجامعية الفرانكوفونية “AUF” هي احدى اكبر الشبكات الدولية للجامعات حول العالم ولديها اكثر من 800 مؤسسة – عضو منتشرة في كل القارات. وعرض لعمل الادارة الاقليمية للوكالة التي تتخذ من بيروت مقرا لها وهي تضم 66 مؤسسة عضو موزعة على 14 بلدا”. واشار الى ان “الوكالة الجامعية تعتبر مشغل الفرانكوفونية للتعليم العالي والابحاث، وهي تطلق وتواكب العديد من مشاريع التعاون التي تهدف الى دعم جودة التدريب والابحاث، والحوكمة، وفرص العمل، وانخراط الخريجين المهني، ومشاركة اعضائها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات”.

كما اطلع سابورين الرئيس عون على “الاجتماع الموسع الذي سيعقد في بيروت خلال شهر تشرين الاول المقبل بمشاركة 45 رئيس جامعة من 14 بلدا في المنطقة التي تغطيها الوكالة الجامعية الفرانكوفونية”.

رئيس الجمهورية ورحب الرئيس عون بسابورين وصحبه، منوها ب”عمل الوكالة الجامعية للفرانكوفونية”، مركزا على “ان لبنان هو المكان الطبيعي للتبادل الثقافي بين الشرق والغرب”، مشددا على “حرص لبنان على لعب دوره كاملا في نهضة الفرانكوفونية وانتشارها والدفاع عن القيم التي تمثلها”.