لماذا تراجع البيطار عن مذكرات التوقيف الغيابية؟

كان من المفترض ان يكون الاثنين الفائت يوما قضائيا بامتياز، اذ كان من المنتظر ان يشرع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في تنفيذ استدعاءاته بدءا بالمدعى عليهما الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، لكن خلافا للسيناريو الذي رجح ان يصدر البيطار مذكرات توقيف غيابية، الا ان الاخير -الذي حضر الى مكتبه- أرجأ جلستي الاستماع، من دون تعيين موعدٍ جديد، وافيد انه فضّل التريث وإرجاء جلسات استجواب جميع المدعى عليهم في ظل الخلاف القائمة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي.

وفي هذا الاطار، اشار مصدر قضائي، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى انه لا يمكن لاي مؤسسة قانونية او جهاز قضائي ان يعمل دون التعاون مع النيابة العامة انطلاقا مما نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية مع تعديلاته، متحدثا عن وجود دور بين النيابة العامة والاجهزة الامنية من جهة، وبين دور النيابة العامة مع الاجهزة القضائية من جهة اخرى، وبالتالي لا يمكن لاي قاضي تحقيق او المحقق العدلي ان يقوم بمهامه دون النيابة العامة التي بطبيعة عملها لديها سلطان مطلق على الاجهزة وعلى القرارات القضائية من اجل تنفيذها.

وردا على سؤال، اوضح المصدر انه لا يمكن لاي مكون قضائي ان يعطي امر مؤازرة، بل عليه ان يحيل الملف الى النيابة التي تعتبر صاحبة الاختصاص في القانون الجزائي وتسهر على صحة تطبيق القوانين، وبالتالي المحقق العدلي لا يمكنه ان يتنكر لسلطة النيابة العامة ليقوم بما يحلو له.

وبالتالي اعتبر المصدر ان القاضي البيطار أخطأ حين اختصر سلطة النيابة العامة وسلطة قاضي التحقيق بشخصه، موضحا انه عندما يكون هناك دعاوى جزائية او دعاوى رد، فلا يمكن لاي قاضي ان يتجاوزها “كوننا امام قانون خاص يتعلق بالانتظام العام”، وانطلاقا من هنا ادعى النائب العام التمييزي غسان عويدات على البيطار بجرم “اغتصاب السلطة”، لان هذه السلطة اوليت الى المحقق العدلي بحكم القانون وتم رفع يده بحكم القانون ايضا وبالتالي فقدها، ولا يمكن العودة اليها دون بت الدعاوى التي رفعت بحقه.

وخلص المصدر الى القول ان بعض تصرفات القاضي البيطار تثير الريبة، سائلا: هل هو مع جهة ضد الاخرى، وبالتالي هل يجوز ان يستمر في مهامه كمحقق عدلي؟!