تضامنت وزيرة العدل ماري كلود نجم مع الناشط واصف الحركة. وقالت، “كل التضامن مع المحامي والناشط واصف الحركة وكل ضحايا حرية التعبير”.

وأضافت عبر “تويتر”، “مصرون على ملاحقة ومحاسبة المعتدين أينما كانوا والى أي جهة انتموا. لا للتهاون والمساومات في قضايا العدالة”.

تعرض الناشط المحامي واصف الحركة لاعتداء بآلات حادة من قبل 4 شبان يستقلون دراجات نارية أثناء خروجه من إذاعة “صوت لبنان” في الأشرفية، نقل على إثرها الى مستشفى “أوتيل ديو” لتلقي العلاج.

وأوضحت زوجة الحركة أنه بـ”حالة جيدة”، واكدت ان “زوجها وعائلته مستعده لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل تحقيق أهداف الثورة”.

وكشفت ان “الشبان حاولوا سلبه هاتفه الخلوي إلا انهم فشلوا”. ووضعت “مسؤولية كشف حقيقة ما حصل في عهدة القوى الامنية التي عليها كشف تفاصيل الحادث ومحاسبة الفاعلين”.

وزار نقيب المحامين ملحم خلف الحركة في المستشفى للاطمئنان الى صحته.

في سياق متصل، استنكر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الاعتداء على واصف الحركة. وقال على الأثر، العمل جار على كشف الفاعلين وتوقيفهم.

وأكد أن حرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور ويحميها القانون.
وأمام اللبنانيين مهمّة شاقة في استعادة نبض الشارع، وما بدأ في 17 تشرين واستمرّ بعدها، ليدخل السبات مع فيروس كورونا وإجراءاته. يوم 6/6، محطة أساسية وقد تكون مصيرية في ثورة 17 تشرين.

في سوسيولوجيا اليأس الشعبي، يمكن أن نسترسل في الحديث عمّا فُرِض على كلّ اللبنانيين جورًا، من انعدام العدالة والكرامة والأفق على كلّ المستويات، فيما كانت السُلطة السياسية، وبعض حاشيتها الانتفاعيّة، تُمعن في تسويق خيارات إنقاذٍ وهميّة ومسارات إصلاح واهمة، وهي بطبيعتها سلطة مرتهنةٌ لمربّع يرسّخ منظومة تقوم على تحكّم طرف بأجندةٍ استراتيجية، وطرف آخر يحكم بموجب أجندة تكتية.