مافيا الدولار في لبنان...أرباح طائلة تجنيها أسواق هذه أهمها

مع كل صباح في لبنان يبدأ اللبنانيون فيه تعاملاتهم وبيعهم وشرائهم وفقاً لبورصة ما يمسى بالسوق السوداء، التي باتت وسط عجز السلطة الحاكمة، تمتلك قرار رفع سعر تصريف الدولار أو تخفيضه، وفق حسابات وألاعيب خاصة بأسياد هذه السوق، مما ينعكس بين لحظة وأخرى غلاء في الأسعار أو احتكاراً لمواد معينة.

ولم يعد خافياً على على أحد حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد جراء الانهيار الكبير في الليرة اللبنانية، بسبب عوامل عدة، أبرزها الفساد وتهريب المليارات من الدولارات لحسابات مصرفية خارج البلاد.

ويبقى السؤال المحير والمهم، من يتحكم بسعر تصريف الدولار صعوداً أو نزولاً، ومن هي المافيات التي تمتلك كميات كبيرة من العملة الخضراء، وتعمل على ضخها أو حجبها عن الأسواق ساعة تشاء؟

يشار إلى أنه ومنذ اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي وحتى اليوم، قفز الدولار من 7650 ليرة إلى حوالي 8900 ليرة، تقريباً، ثم عاود الانخفاض قليلا ليحافظ على على عتبة ال8000 ليرة وسط مخاوف بأن يتخطّى عتبة العشرة آلاف في الأيام المقبلة بسبب توجّه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية والمحروقات والأدوية التي كانت تستورد وفق سعر الصرف الرسمي (1515).

وقد شهد صباح اليوم الاثنين انخفاضاً حيث سجل سعر صرف الدولار للشراء بقيمة 8200 ل.ل، أما المبيع فقد سجل  8300 ل.ل.

ومع غياب الدولار في المصارف وتوفّره فقط لدى الصرّافين، خصوصاً غير الشرعيين منهم، باتت السوق السوداء تهيمن على تسعيرة الدولار فتتفاقم إغراءاتها يومياً لجذب دولارات المواطنين، فيُسهم الكل في مفاقمة عجز الناس وتراجع قدرتهم الشرائية.

3 أسواق تتحكّم بالدولار.. أوّلها شتورا

وفي إطار البحث عن بؤر السوق السوداء، نجد أن هناك ثلاث نقاط جغرافية في لبنان تزدهر فيها السوق السوداء في بيع وشراء الدولار، وفق تقرير أعدته قناة العربية.

حيث تعتبر ساحة شتوار في البقاع قرب الحدود اللبنانية-السورية، هي النقطة الأولى، وهي عبارة عن تجمّع لصرّافين شرعيين وغير شرعيين وسماسرة وتجّار أنشأوا “سوق ظل” للتداول بالعملة الخضراء، ويحققون أرباحاً طائلة في عمليات البيع والشراء.

بالإضافة إلى ذلك، دخل هؤلاء على خط التجارة بالشيكات المصرفية، إذ يكفي أن يحرر مودعٌ شيكاً مصرفياً برقم معيّن، حتى يحصل نقداً على نسبة أربعين بالمئة منه، بينما تذهب نسبة الستين بالمئة إلى حساب الصرّاف أو أحد عملائه.

ولطالما وضع تجمّع الصرّافين في شتورة في دائرة الاتّهام بتهريب كميات من الدولار إلى سوريا في محاولة للتخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامها.

كما أن هذه الساحة شكّلت ملجأ لـ”حزب الله” للحصول على الدولارات من خارج النظام المصرفي الذي جمّد حسابات تابعة له وللمتورّطين بتمويله التزاماً بأحكام وزارة الخزانة الأميركية.

وفي منتصف العام الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية “قاسم شمس وشركة شمس للصيرفة” التي تعدّ محور الحركة النقدية في هذه الساحة على لائحة العقوبات واتّهمتهما “بالضلوع في شبكة عالمية لتبييض الدولارات، وبتحويلات مالية لمصلحة حزب الله”.

الضاحية

وإلى ساحة شتورا، أشارت المصادر المطّلعة إلى “دور الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) لمدينة بيروت بالتلاعب بسعر الصرف من خلال بيع وشراء الدولار والتحويلات والتقلّبات النقدية، حيث يملك صرّافو الضاحية غير الشرعيين وغير المرخّصين، ملاءة مالية ضخمة (نحو مليار دولار) يتحكّمون عبرها بسعر صرف الدولار.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصرالله قال في إحدى إطلالاته “نحن من يأتي بالدولار إلى لبنان ولسنا من يجمعه ومسألة التلاعب بالدولار مؤامرة لأخذ البلد إلى الانهيار”.

ويلجأ عدد كبير من اللبنانيين إلى الضاحية من أجل بيع الدولار “طمعاً” بسعر صرفه المرتفع مقابل الليرة مقارنةً بمناطق لبنانية أخرى، بالإضافة إلى صرف الشيكات المصرفية للحصول على “الكاش” بعد تقاسم قيمته مع الشاري بنسبة تصل إلى ستين بالمئة.

برج حمّود

وينضمّ سوق برج حمّود (مركز كبير للبنانيين من أصل أرميني) في جبل لبنان إلى خريطة توزّع السوق السوداء لبيع وشراء الدولار.

ووفق المصادر المطّلعة “فإن هذا السوق الذي تنشط فيه تجارة الذهب تزدهر فيه أيضاً تجارة العملات الصعبة بطريقة غير شرعية.

ولطالما كان سوق برج حمّود سوقاً تقليدياً لأعمال التجارة، خصوصاً تجارة الذهب والألبسة.

اتهامات للسفارة الصينية.. ونفي

في المقابل، اعتبرت المصادر المطّلعة أن السفارة الصينية في بيروت دخلت على خط “تجارة” الدولار من خلال تحوّلها إلى ما يشبه الوسيط بين التاجر اللبناني الذي يريد شراء بضاعة من الصين والتاجر الصيني.

إلا أن مصادر السفارة نفت جملةً وتفصيلاً لـ”العربية.نت” “تلك الأخبار”، طالبة من الجانبين الصيني واللبناني الالتزام بالقوانين الصينية واللبنانية خلال التعامل والتعاون”، ومؤكدةً أنها لا تُقدّم أي مساعدة أو خدمة مالية لتعاونهم”، غير أن المصادر المطّلعة أصرّت على معلوماتها التي قالت إنها استقتها من أحد كبار التجّار في لبنان، على حدّ قولها.