على وقع الصراخ بينه وبين وزير التربية والتعليم العالي، خرج رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب من اجتماع في وزارة التربية وسمع العمداء كل ما هو بعيد كل البعد عن التربية وعن مستوى الجامعة الوطنية، فقال المجذوب لأيوب: “اذا مش عاجبك ما تقعد معي انا الوزير هون” ورد ايوب بالقول:” ما بشرفني اقعد معك”.

وفي التفاصيل، فإنه اثناء اجتماع في مكتب وزير التربية مع مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية لاتخاذ قرار بما خص اجراء امتحانات لطلاب الجامعة في الاختصاصات التطبيقية كالطب، حاول المجذوب الانقضاض على صلاحيات الجامعة اللبنانية وتجييرها لنفسه، من ضمن سياسة الكيديات والسيطرة السياسية، وكان المجذوب يريد عدم اجراء الامتحانات بشكل غير مبرر، فيما مجلس الجامعة يراها ضرورية، وقد نسي او تناسى المجذوب انه وزير وصاية على الجامعة اللبنانية وهي جامعة مستقلة عنه وممنوع لاي كان تغيير قرار مجلس الجامعة، وعندها ارتفع الصراخ وخرج وزير التربية عن التربية ونسي منصبه وصلاحياته واعتدى على اعلى ركن تربوي في لبنان.

وزير التربية فقد اعصابه، وهي ليست المرة الاولى، فهو امعن تعطيلاً، فعطل كافة العقود التشغيلية للجامعة من الحراسة الى صيانة في مجمع الحدث الى تأمين المواد الاساسية للعملية التعلمية وهو لا يريد استقلاليتها ويسعى الى انتزاع قرارها والسيطرة على ادارتها، وبالأمس حقر مجلس العمداء فيها وامعن تشهيراً باساتذتها المتعاقدين، في مخطط واضح لضرب الجامعة اللبنانية.

وقد صدر التعميم الداخلي التالي بين اساتذة الجامعة اللبنانية بما خص ملف التفرغ :

حضرة العمداء والمدراء الأعزاء
تحيه وبعد، تبين لنا بأن أساتذة جامعتنا الحبيبة يتداولون بمعلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الإجتماعي حول بعض المواضيع ومن بينها دخول الأساتذة المتفرغين الى ملاك الجامعة وملف التفرغ لذلك وددنا وضعكم بالأجواء الواقعية لكل ما يتعلق بهما.

أولاً: بالنسبة لملف دخول الأساتذة المتفرغين الى الملاك:

١- سبق وطلبنا من عمداء الوحدات إرسال لوائح بأسماء أفراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والذين إستوفوا شروط التعيين في الملاك التعليمي للجامعة مع كافة المستندات.

٢- تبين لدائرة الموظفين في الإدارة المركزية وجود العديد من النواقص في ملفات الأساتذة التي تم إستلامها من بعض الكليات أو من بعض الفروع فيها، مما إستوجب إعادة التدقيق في كافة الملفات من قبل الوحدات قبل إرسالها الى مقام مجلس الوزراء، لأن أي خلل فيها سيعيق إقرارها وبالتالي إعادتها للجامعة.

3- تمت إعادة كافة الملفات تباعاً الى عمداء الوحدات كافة بين تاريخ ٢٧/١/٢٠٢٠ و٣/٢/٢٠٢٠ طالبين منهم التدقيق بكافة المستندات وإجراء التصحيحات اللازمة.

4- نتيجة للأوضاع الإستثنائية والإقفال القسري الناتج عن جائحة كورونا، لم تتمكن بعض الوحدات من إنجاز الملفات، حتى أنه في بعض الفروع لم يطلع بعض الأساتذة على ملفاتهم لإستكمال النواقص فيها. في حين أن وحدات أخرى وفور إستئناف الأعمال الإدارية فيها، أنجزت ملفاتها وأرسلتها تباعاً الى الإدارة المركزية للتدقيق الأخير فيها من قبل دائرة الموظفين.

5- سيتم رفع كامل الملف حين إستكماله من قبل كافة الوحدات الجامعية مدققاً ومصححاً وفق الأصول.

ثانياً: بالنسبة لملف التفرغ:

إن الجامعة اللبنانية عندما رفعت ملف التفرغ، فهي حكماً لم ترفع أسماء متوفين أو مهاجرين أو متقاعدين، لأن الآلية التي أقرّها مجلس الجامعة، إنما تفرض أن ترفع ملفات التفرغ من الوحدات لمن هم من مستوفي شروط التفرغ بناءً على قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة وبناءً على ترشيحات العمداء وتدقيق اللجنة المنبثقة عن مجلس الجامعة لملفات المرشحين للتفرغ.

وقد أرسل ملف التفرغ تحت رقم 349/ر إلى وزارة التربية بتاريخ 6 آذار 2020.

وبناء عليه:
– بالنسبة للمرحومة الدكتورة ندوى شاتيلا فقد توفاها الله بعد 13 يوماً من تاريخ رفع الملف لوزير التربية.

– -أما بالنسبة لورود أسماء متقاعدين في لائحة التفرغ المرفوعة لمعالي وزير التربية فالأمر ليس دقيقاً، فالأستاذ مصطفى محمد عبيد تقاعد بعد 24 يوماً من رفع الملف لوزير التربية، وكذلك بالنسبة للأستاذ يحي حسن سرحال فقد تقاعد بعد أكثر من شهرين ونصف من تاريخ رفع الملف،

علماً أننا قد سبق وطلبنا من وزير التربية السابق ومن الوزير الحالي بكتب مستقلة، العمل على تفرغهم نظراً إلى قرب تقاعدهم إضافة إلى العديد من الأساتذة الذين رفعت أسماؤهم وسيتقاعدون خلال العامين 2020 و2021 وذلك بموجب كتابينا رقم 189/ر تاريخ 29/1/2020 وتاريخ 10/3/2020. وهذا حق لهم علينا، فجميعهم لهم فضل كبير على الجامعة وطلابها وهم لم يتفرغوا سابقاً لأسباب قد تكون ظالمة وخارجة دائماً عن إرادتهم.

– أما بالنسبة لهجرة بعض الأساتذة فقد أكد عمداء الوحدات عدم إعلان أي من الأساتذة الذين طالبوا بالتفرغ أنهم يودون الهجرة.

– أما مسألة التعارض الوظيفي، فإن التعارض لا يتحقق إلّا عند إبرام العقد مع الأستاذ المتفرغ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء بالإجازة للجامعة بالتعاقد بالتفرغ مع المذكورين فيه، إنما هو قرار تمهيدي يسبق توقيع العقد. وعليه يتعذر على الجامعة معرفة ما إذا كان هناك تعارض وظيفي قبل توقيع العقد، وفي حال كان أحد المرشحين للتعاقد بالتفرغ في وضعية قانونية تمنع توقيع العقد معه، فإن الجامعة اللبنانية حتماً لا تستطيع توقيع العقد قبل تسوية وضعه الوظيفي السابق.

– أما بخصوص عدم الأخذ بقرار مجلس الوزراء في العام ٢٠١٤ لجهة تحديد ملاكات الكليات، فإن الجامعة قامت بما هو مطلوب منها ورفعت لائحة الملاكات الى مقام مجلس الوزراء بعدما وافق عليها مجلس الجامعة في العام 2015.
– أما بالنسبة لما ذكر عن تجاوز ملاكات الكليات في ملف التفرغ، فإن الجامعة حريصة على عدم التعاقد بالساعة أو بالتفرغ إلا وفقاً للحاجة العلمية، وأن هذه الحاجة هي معيار الملاك الأكاديمي،

حيث امتنع المشرع عن تقييد هذا الملاك بعدد معين وإنما جعل الملاك الأكاديمي متحركاً وفقاً للحاجة المرتبطة بعدد الطلبة، علماً أن المادة 36 من قانون تنظيم الجامعة تنص على أن: “يحدد عدد الأساتذة والأساتذة المساعدين والمعيدين وسائر موظفي الملاك الفني سنة فسنة في موازنة الجامعة”.

وبكل الأحوال فإن لائحة الملاكات التي وافق عليها مجلس الجامعة في العام 2015 وأرسلت إلى مقام مجلس الوزراء وضعت يوم كان عدد الطلاب /69.000/طالب، في حين أن العدد حالياً هو بحدود/82.000/طالب، هذا إضافة لاستحداث العديد من الماسترات الحديثة وفتح مسارات جديدة تتناسب وحالة العلم الحاضرة وسوق العمل.
وبكل الأحوال فإن إنجاز ملف التفرغ هو أولوية بالنسبة للجامعة نظراً للحاجة الماسة للإستفادة من كفاءة وطاقات هؤلاء الزملاء.