ما مدى تأثير مفاوضات ترسيم الحدود على الاقتصاد اللبناني؟

انطلقت صباح اليوم الأربعاء المفاوضات اللبنانيّة الإسرائيليّة حول ترسيم الحدود البحريّة، داخل مقرّ تابع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في بلدة الناقورة الحدوديّة، ليصبح لبنان ثالث دولة عربيّة تفتح محادثات عامّة مع إسرائيل، بوساطة أميركيّة أيضاً.

وعلى الأثر، تحدثت معلومات عن أن الاجتماع لن يكون طويلاً وسيرشح عنه محضر يتمّ رفعه إلى رئاسة الجمهورية على أن يتمّ تحديد طريقة المفاوضات وجدول المواعيد خلال الاجتماع التمهيدي الاستكشافي اليوم.

وكشفت المعلومات أن الوفد الاسرائيلي يضمّ 5 مدنيين وعسكريين بدل 5 مدنيين وعسكري واحد كما كان مقرراً.

وتركز المحادثات على رقعة مساحتها 330 ميلاً مربعاً من البحر الأبيض المتوسط، حيث توجد كميّة كبيرة من احتياطيّات الغاز الطبيعي ومطالب إقليميّة لكلّ من الجانبين، ومن شأن الوصول إلى اتفاق يحلّ النزاع تأثير واسع في المنطقة، وفق مجلة “فورين بوليسي” الأميركيّة.

وذكرت المجلّة أنّ إتمام هذه الصفقة بمثابة نعمة طويلة الأجل للاقتصاد اللبناني المنهك، فضلاً عن تعزيز تحالف الطاقة في شرق البحر المتوسط المدعوم من الولايات المتحدة، والذي تعتبر إسرائيل، مشاركة رئيسة فيه.

واعتبرت المجلة أنّه من غير المتوقع تحويل المحادثات إلى اتفاق تطبيع أو سلام، كالذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي، ولكنّها تحمل إنجازاً آخراً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سعيها لتحسين وضع إسرائيل في المنطقة.

ويشكل بلوك رقم 9 نقطة خلافية في عمليات تنقيب الغاز والنفط بين الجانبين، إذ يؤكّد لبنان انه يقع ضمن مياه الإقليمية والاقتصادية، في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل على حقها في هذه الرقعة.