مبادرة خلف منقوصة سياسياً وملغومة اتخابياً

ستبقى كل مبادرة داخلية أو خارجية للأزمة اللبنانية يعتريها العقم ما لم تضع الإصبع على مكمن العطب الجوهري الذي يحول دون قيام الدولة ويواصل استنزاف مقدّراتها وعلاقاتها العربية والدولية. وعلى هذا الأساس، تعاطت أوساط سياسية مع “المبادرة الإنقاذية” التي أطلقها أمس نقيب المحامين ملحم خلف، تحت عنوان “معاً نسترد الدولة”، من زاوية كونها مبادرة “منقوصة” سيادياً و”ملغومة” انتخابياً.

ففي شق المآخذ السيادية على مبادرة خلف، تساءلت الأوساط لـ”نداء الوطن”، “كيف يستوي منطق استرداد الدولة وإعادة تكوين السلطة مع تهميش المبادرة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومفهوم الحياد الإيجابي في السياسة الرسمية؟”، مستغربةً إسقاط بنود محورية “كالسلاح غير الشرعي والانحياز لأجندة المحاور من هيكلية هكذا مبادرة منبثقة من جهة نقابية مهمتها إعلاء راية تطبيق الدستور والقانون فوق أي اعتبار آخر في دولة المؤسسات”.

أما على المستوى الانتخابي، فاعتبرت الأوساط أنّ مبادرة خلف وقعت في “فخ” المطالبة بإقرار قانون انتخابي يراد منه إحكام قبضة قوى 8 آذار على السلطة، موضحةً أنّ المواصفات التي وضعتها هذه المبادرة لقانون الانتخاب “وإن كانت تحاكي ظاهرياً عناوين حضارية مدنية غير طائفية، لكنها للمفارقة تتقاطع في جوهرها مع الأجندة الانتخابية لرئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تختزن محاولة دؤوبة لإقرار قانون انتخابي يعزل المكوّن المسيحي تحت ستار “مدنية الدولة” ليطلق العنان في المقابل لغلبة الأكثرية العددية وترجمتها على أرض الواقع في إنتاج السلطة التشريعية”.