مجلس النواب يُعيد قانون استقلالية القضاء إلى "الإدارة والعدل"

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية، اقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن “لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية”. وقال: “انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين. اما الواقع، فان عدد الوكالات الحصرية المسجلة 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط، والبقية هي غير قانونية فهي لا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. كل العالم باسره الغى الوكالات الحصرية الا لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية”.

وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى. وأقر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

وبعد الظهر، رفع الرئيس بري الجلسة بعد فقدان النصاب.