عيّن مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وهم: وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر موراديان.

كما اقرّت الحكومة التعيينات المالية كما هو متوافق عليها مسبقًا. كما عيّن مجلس الوزراء في لجنة الرقابة على المصارف كل من: مروان مخايل وجوزيف حداد وكامل وزني ومايا دباغ وعادل دريك وكريستال وليد حكيم مفوضًا للحكومة.

واكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “اننا مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، لكن البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها، وأكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلا، خصوصا وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين”.

واضاف: أن التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان، ولم يسبق ان حصل حتى في أسوأ ايام الحرب، وأدعو الجميع الى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل الى مجتمعنا”.

واشار الرئيس عون الى انه “عقد في بعبدا اجتماعان ماليان وتم التوافق على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي نأمل ان تنتهي بأسرع وقت ممكن”.

وقال، “لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة، وخصوصا تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي او إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها”.