مجلس الوزراء يقرّ رفع السرية المصرفية ويجتمع السبت للبت باليوروبوندز

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات. كما اقر آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج.

وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الجلسة، ان الحكومة ستجتمع السبت المقبل لدرس الاوضاع المالية ومسألة اليوروبوندز لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. ونوه من جهة ثانية، بالجهود التي يبذلها وزير الصحة وفريق عمله لمعالجة قضيةِ ظهور داء الكورونا على بعض الاشخاص، داعيًا الى استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد.

من جهته، أكد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن “البلد يمر في أيام صعبة جداً. وإننا نقوم بكل ما هو ممكن لنخفف من مرارة هذا الوضع الذي نعيشه.” واشار الى “اننا نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل اسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه.”

وشدد الرئيس دياب على أن الحكومة مستمرة بمهمتها الوطنية لإنقاذ البلد وهي لن تتأثر بالتهويل ولن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم في خلاله بحث الاوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وزيرة الاعلام

وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:”عَقد مجلسُ الوزراء جلسة الاسبوع في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والوزراء. في مستهل الجلسة اعربَ فخامةُ الرئيس عن تقديرِه للجهود التي يبذُلُها وزيرُ الصحة وفريقُ عملِه في معالجة قضيةِ ظهور داء الكورونا على بعض الاشخاص، داعيًا الى استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد.

واعتبر فخامته ان المرحلة صعبة لكن العمل مستمر بتصميمٍ لتأسيسِ الجمهورية الثالثة، مشددًا على ضرورة المحافظة على الاستقرار الامني في البلاد والحؤول دون اي تعرض للمؤسسات والاملاك العامة والخاصة والمراكز الرسمية. واشار فخامة الرئيس الى ان مجلس الوزراء سوف يعقد جلسة يوم السبت المقبل لدرس الاوضاع المالية ومسألة اليوروبوندز لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

ثم تحدث دولة الرئيس دياب فقال:”كما تعلمون، يمر البلد في أيام صعبة جداً. وإننا نقوم بكل ما هو ممكن لنخفف من مرارة هذا الوضع الذي نعيشه. نعمل ليلا نهارًا، وندرس كل الخيارات الممكنة، وكل الاحتمالات، وكل السيناريوهات. المهم بالنسبة لنا هو إنقاذ البلد. نحن نستمع بواقعية إلى اقتراحات كثيرة، ونتابع كل احتمال وكل فكرة، لنتمكن من الوصول إلى قرار يرضي ضميرنا، ويخلص البلد، ويحقق مصالح اللبنانيين ويحمي أموال الناس وممتلكاتهم.

لقد اخترنا أن نحمل كرة النار، لأن البلد في خطر كبير، ولا يمكن أن نبقى متفرجين أمام كل ما يحصل. نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة. والعجيب انهم يحاسبون الحكومة وعمرها 3 أسابيع، على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين. على كل حال، الناس يميزون بين الحق والباطل”الحلال بينٌ والحرام بينٌ”.

نحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد، ولن نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغير الحقيقة رغم كل التزوير والتزييف الذي يقومون به. لذلك، أدعو كل الوزراء أن يكونوا على مستوى المسؤولية لخدمة اللبنانيين، حتى نخفف عنهم الأذى الذي يصيبهم نتيجة السياسات التي أدت إلى حالة البلد المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها، لأن مسؤوليتنا كبيرة وتاريخية ولا تتحمل أي تردد أو ضعف أو اجتهاد. إن قيمة هذه الحكومة هي بتماسكها، وبخوضها معركة إنقاذ لبنان موحدة، ووزراؤها يدركون مسبقاً هذه التحديات، وأنا متأكد أن كل واحد من الوزراء هو على مستوى التحديات، ولذلك أطلقنا على حكومتنا اسم حكومة مواجهة التحديات، لأنهم من الأساس اتخذوا قرار تحمل شرف المساهمة في إنقاذ البلد، مهما كانت التضحيات، ومهما كانت التحديات.

ولأن مفتاح الإنقاذ هو عبر وضع حد للواقع السائد، كان قرارنا واضحًا بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى نبني دولة تستحق ثقة اللبنانيين. لذلك، فإن إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، هو إنجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي.”

وتابعت الوزيرة عبد الصمد: بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عدد من الخبراء الماليين والقانونيين الذين تعاقدت معهم الدولة لمواكبة البحث في ما يتعلق بسندات اليوروبوندز. ودرس مجلس الوزراء البنود الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها:

_ إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.

_ اقرار آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج.

_ الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2019_2020 ، وعلى تسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة بموجب قرارات تصدر عن الوزير من دون اللجوء الى عقود مصالحة.

_ الموافقة على إصدار طوابع تذكارية لمناسبة انشاء جامعة الدول العربية ومناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس منظمة الفرنكوفونية، وبدء اعمال التنقيب عن النفط والغاز.

– اطلع مجلس الوزراء على عرض وزير البيئة للاطار التشريعي والاداري لتنفيذ خارطة الطريق 2019-2020 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما وعرض للاستحقاقات الداهمة في هذا السياق. وقرر المجلس استكمال البحث في خارطة الطريق في الجلسة المقبلة، اضافة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة.