مجلس الوزراء يناقش الجمعة ملفات الإصلاح والخدمات والتعيينات في القصر الجمهوري

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة جديدة بعد ظهر الجمعة 22 أيار 2026 في القصر الجمهوري برئاسة جوزاف عون، لمتابعة الأوضاع العامة في البلاد والبحث في مجموعة من الملفات السياسية والخدماتية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال.

ويتضمن جدول الجلسة بنوداً مرتبطة بالعلاقات اللبنانية ـ السورية، أبرزها مشروع اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومتي البلدين، إضافة إلى مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل لتعديل المادة 54 من قانون موازنة عام 2018 المتعلقة برواتب القضاة.

كما يدرس المجلس اقتراحات قوانين محالة من مجلس النواب، بينها اقتراح قانون الجنسية اللبنانية، وتعديل القرار رقم 15 الصادر عام 1925 بشأن الجنسية، إلى جانب اقتراح قانون خاص بحماية الحياة الخاصة.

وفي إطار الاتفاقيات الدولية، يبحث الوزراء اتفاق تعاون مع المملكة المتحدة لدعم قوى الأمن الداخلي، واتفاقاً مع أندونيسيا للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، فضلاً عن اتفاقية هبة بقيمة مليون ونصف مليون دولار لدعم مشاريع الطاقة الشمسية في لبنان.

ويحضر الملف الخدماتي بقوة على جدول الأعمال، لا سيما ما يتعلق باستمرارية الخدمة الكهربائية ضمن نطاق الامتياز السابق لكهرباء زحلة، إضافة إلى ملفات إدارة النفايات الصلبة وتمديد عقود تنظيف وكنس الطرقات ضمن اتحاد بلديات الفيحاء.

كما يناقش المجلس ملف قطاع الاتصالات، عبر بند يتعلق بتمديد المهلة الممنوحة للهيئة المنظمة للاتصالات لإعداد دفتر شروط جديد وعقد إدارة وتشغيل شبكتي الخليوي لمدة ستة أشهر إضافية.

وفي الشأن التربوي، يبحث الوزراء تأمين النفقات التشغيلية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، والمعتمدة من لجنة تنسيق مواكبة الكوارث والأزمات الوطنية.

أما في الجانب الإداري، فتشمل الجلسة ملفات تعيينات وتجديد عقود في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، من بينها مؤسسة كهرباء لبنان والوكالة الوطنية للإعلام، إضافة إلى بحث تعيين السفير غسان أحمد المعلم ممثلاً للبنان لدى المغرب.

وتأتي الجلسة في وقت تواجه فيه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدماتية، وسط ترقب لنتائج النقاشات المرتبطة بالإصلاحات والإدارة العامة والقطاعات الحيوية.