مجموعة الدعم الدولية للبنان: للالتزام بقرارات مجلس الأمن من أجل الاستقرار الداخلي واستقرار المنطقة

انعقد أمس الأربعاء اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، حبث جدد زعماء هذه الدول تعازيهم لضحايا وعائلات ضحايا تفجيرات 4آب في بيروت، مشيدين “بقدرة الشعب اللبناني على الصمود”، وعبّروا عن “تضامنهم الكامل مع لبنان والشعب اللبناني”، كما رحّبوا بـ “التقييمات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي كأساس لمشاركة المانحين”، ودعوا المجتمع الدولي إلى “زيادة دعمه بسرعة لبيروت والشعب اللبناني في هذا السياق”.

وحضت المجموعة “زعماء لبنان على الاتحاد لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على تلبية التطلعات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني والملتزمة بمعالجة التحديات المتعددة والحادة التي يواجهها لبنان، ولا سيما الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ووباء (كورونا) وإعادة إعمار بيروت وترميم المباني التراثية والتاريخية في بيروت”، آخذة علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة الإنعاش المالي، فضلاً عن قرار الحكومة طلب برنامج من صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه على تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وحض أعضاء المجموعة “الزعماء السياسيين اللبنانيين بشدة على إجراء إصلاحات حاسمة”، مرحبين باتفاق جميع الزعماء السياسيين في لبنان هذا الشهر على “خريطة طريق شاملة للإصلاحات مع جدول زمني للتنفيذ بما يتماشى مع التزاماتهم السابقة، بما في ذلك ما جرى تعهده في سياق مؤتمر سيدر، والذي يحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي”.

وشددوا على “ضرورة أن تتصدى هذه الإصلاحات لتحديات لبنان وتستجيب للتطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني سلمياً”.

وحض أعضاء المجموعة لبنان على “الإسراع بتنفيذ تدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة ومصداقية القطاع المالي، واستئناف المحادثات الفعالة مع صندوق النقد الدولي وإعطاء الأولوية لتدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الكهرباء، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفاً في لبنان، بما في ذلك من خلال شبكات الأمان الاجتماعي”.

وطالبوا الحكومة والقادة السياسيين بـ “اتخاذ تدابير ذات مصداقية لمكافحة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، واعتماد قانون مراقبة رأس المال، وغيرها من التدابير التي تضمن إجراء تغييرات ملموسة وتضمن الشفافية والمساءلة الكاملة للشعب اللبناني”.

وأكدوا “استعدادهم لدعم لبنان في اتخاذ هذه الإجراءات”، متطلعين إلى اجتماع مجموعة الدعم الدولية مع قادة إقليميين ودوليين آخرين تنوي فرنسا عقده في باريس في تشرين الأول في شأن “أجندة الإصلاح لدعم لبنان”.

ودعت المجموعة كل الجهات الفاعلة إلى “الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، من خلال تجنب العنف واحترام الحق في التجمع السلمي والاحتجاج”، مشددين على “أهمية التزام لبنان المستمر والثابت بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها 1559 و1701 و1680 و2433 و2485 و2539، بالإضافة إلى اتفاق الطائف وإعلان بعبدا حيال سياسة النأي بالنفس والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ من أجل الاستقرار الداخلي للبلاد واستقرار المنطقة”.

وكرروا “دعمهم القوي المستمر للبنان وشعبه من أجل استقراره وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي.