مخزومي: العفو العام يجب أن يكون شاملاً وعادلاً لا على قياس جهات سياسية

أكد النائب فؤاد مخزومي أن قانون العفو العام يجب أن يشمل جميع الموقوفين منذ تاريخ إقراره، مشدداً على أنه لا يجوز أن يُصاغ على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسياً من أي جهة.

وقال مخزومي في منشور عبر منصة “أكس” إن الهدف الأساسي من العفو العام هو معالجة ما وصفه بالإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، مشيراً إلى أن عدداً منهم صدرت بحقهم أحكام عن المحكمة العسكرية في ظروف سياسية سابقة، معتبراً أن هذه المحكمة استُخدمت أحياناً في إطار تصفية حسابات سياسية.

وشدد على أن قانون العفو يجب أن يكون “عادلاً وشاملاً”، بعيداً من أي استنسابية أو انتقائية، معتبراً أن ما حصل خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة “مثير للحزن”، لكنه رفض ما وصفه بمحاولات فرض إرادة فريق سياسي معين على المجلس.

وأوضح مخزومي أن رئيس الحكومة نواف سلام كان قد عقد اجتماعاً مع عدد من النواب الموقعين على مشروع القانون بعد عودته من قطر، وتم الاتفاق على بعض التعديلات، مشيراً إلى أنه لو أُقرت هذه التعديلات خلال الجلسة لما حصلت مقاطعة من أي نائب.

وأشار إلى أنه قاطع الجلسة بعدما رأى أن الأمور لا تسير ضمن إطار عادل، معتبراً أن هناك محاولة لوضع الجيش في مواجهة السنّة عبر تمرير بنود تخدم موقوفين معينين دون غيرهم.

ودعا مخزومي إلى مقاربة ملف العفو من منطلق العدالة والمساواة وليس من زاوية طائفية أو مذهبية، مقترحاً اعتماد صيغة شبيهة بعفوي عامي 1992 و1995، على أن يتبع ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتطبيق العدالة.

كما دعا إلى إعادة هيكلة المحكمة العسكرية وحصر صلاحياتها بالقضايا العسكرية فقط، بعيداً عن الملفات المدنية.